خرج يوم أمس الأطباء الأخصائيون بمستشفى ابن سينا لأم البواقي في وقفة احتجاجية بساحة المستشفى رافعين شعارات تعبر عن الظلم والمسلط في حقهم من قبل إدارة المستشفى منددين بهذه التصرفات التي لا تخدم المنظومة الصحية وبعيدة كل البعد عن تكريس سياسة الحوار التي تنشدها الوزارة بين كل الشركاء مطالبين والي الولاية التدخل السريع لإنصافهم من التعسف الممارس عليهم من طرف مدير المستشفى الذي ساهم بشكل كبير في هذا الانسداد والتعفن الحاصل بسلوكاته غير المسؤولة وقراراته الارتجالية التي أثرت بشكل كبير على التكفل بالمرضى ,من بينها بحسب نص البيان الصحفي للمحتجين المنضوين تحت لواء «النقابة الوطنية لممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية « عدم توفر أدوية التخذير علي مستوي المستشفي لمدة شهرين علما ان باقي المستشفيات لم تشتكي من هذا النقص وهذا لوجود احتياطي من هذه الأدوية يتم استعمالها في حالة ندرة علي المستوي الوطنية , رفض التأشير علي التقارير المقدمة إليه ,رفض الحوار والمساس بالعمل النقابي ,التدخل في قرارات المجلس الطبي وإلغائها بطريقة تعسفية وغير قانونية رغم أن المجلس الطبي سيد قراراته ,التمييز بين الموظفين وتعمد الإساءة إلى الأطباء الأخصائيين بسبب أو بدون سبب, عدم الاستجابة إلى جميع المطالب المتفق عليها بين نقابة الأطباء الأخصائيين والإدارة خلال اجتماع الصلح بتاريخ 27ديسمبر 2015 ,كشف الأسرار المهنية وتحريض العمال علي رؤساء المصالح بعد تقديم التقارير ,رفضه فتح تحقيق في بعض التجاوزات رغم تقديم المتضررين لتقارير تثبت هذه التجاوزات , منددين بظروف العمل السيئة على مستوى مختلف المصالح وهذا السبب النقائص الكبيرة في التجهيزات والأدوية والأمن وظروف إقامة الطبيب خلال المناوبة من غرف غير مجهزة وإطعام سيء جدا رغم المبالغ المعتبرة المخصصة من طرف الدولة لتحسين ظروف عمل الطبيب.هذه المطالب نقلتها الجريدة لمدير المستشفى الذي اعتبر الوقفة الاحتجاجية بالتجمهر غير القانوني لهؤلاء الأطباء متهما أطرافا نقابية وراء هذه الحركة مؤكدا أن نقابة هؤلاء الأطباء غير قانونية بعد أن قاموا بتزوير محضر التنصيب قصد الضغط علي الإدارة لقبول المحضر من خلال خروجهم في هذا التجمهر مضيفا أن القانون هو الفيصل مبدِيا استعداده للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة كل النقائص والانشغالات المهنية التي تخدم المرضى كاشفا بأنه من المقرر أن يلتقي اليوم مع الأطباء بعد أن التقى مع باقي النقابة الثلاثة المعتمدة بالمستشفى لدراسة المشاكل لكنه تفاجأ بهذه الحركة داعيا الأطباء التعقل والرجوع إلى جادة الصواب وان مكتبه مفتوح للجميع معلقا في ذات الوقت عن قضية اعتماد نقابة السناباب بأنها هي الأخرى غير شرعية ولم تقم بإجراءات التجديد السنوي في المقابل أمين الفرع النقابي زودنا بوثائق تثبت شرعية مكتبه بالحجة والدليل وبين هذا وذاك يبقى جهاز (IRM) الذي أشرف على دخوله الخدمة وزير الصحة خلال السنة الماضية خارج الخدمة إلى يومنا هذا رغم استهلاكه 14 مليار سنتيم من خزينة الدولة .