ستبحث الجزائر و البنك العالمي نهاية أوت الجاري آفاق الاقتصاد في ظل تراجع أسعار النفط ومن المقرر في هذا الإطار أن تتباحث السلطات المالية مع مسؤولي البنك العالمي التحليل المتعلق باقتصاد الجزائر الذي نشر نهاية جويلية المنصرم في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا).وفي التحليل الذي نشر نهاية جويلية تطرق البنك العالمي إلى تراجع أسعار النفط الذي حمل الجزائر على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الموجهة إلى ترشيد النفقات و رفع المداخيل و تعديل أسعار الطاقة.و حسب ذات المصدر فان الأمر يتعلق بتحليل متضمن في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة مينا و ليس بتقرير خاص استثنائيا بالجزائر .من جهته رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جان فرانسوا دوفين أكد في حديث له نشر عبر موقع صندوق النقد الدولي اعتبر دوفين أن الجزائر لديها فرصة استثنائية للانتقال إلى نمو مستدام و الحد من تبعيتها إلى المحروقات و أنها نجحت في امتصاص هذه الصدمة بفضل سياستها الاحترازية في شكل احتياط ميزاني و احتياطي الصرف و تراجع مستوى الديون.في سياق آخر قالت صحيفة «الاندبندنت» البريطانيّة، في تقريرٍ لها إن هناك عدّة دول عربية، قد تتعرض للإفلاس خلال خمس سنوات أو أقل من ذلك، ومن بينها العراق وعمان والجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وليبيا واليمن، بسبب انخفاض أسعار النفط.ويشير التقرير إلى أنّ بعض دول الشرق الأوسط مثل الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حولت اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط بعد أن هبطت الأسعار بمعدل أكثر من النصف خلال عام.لكن العجز الكبير في الميزانية بالعراق وعمان والجزائر والسعودية والبحرين وليبيا واليمن، يشير إلى أن عدم سعي تلك الدول لتنويع اقتصادها أو اقتراض الأموال، فستنفذ السيولة النقدية لديها خلال 5 سنوات أو أقل.وحذّر صندوق النقد الدولي من أن جميع الدول المصدرة للنفط بحاجة للتكيف مع الأسعار الجديدة المنخفضة للنفط، مضيفًا أنه حتى الدول ذات المخزون الأعلى مثل الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والذين يستطيعون البقاء لأكثر من 20 عامًا مع انخفاض أسعار النفط، تحتاج إلى التحرك الآن لضبط اعتمادها على النفط، بسبب توقع استمرار انخفاض الأسعار.