استدعى بحر الأسبوع الماضي والي ولاية قسنطينة كمال عباس أصحاب المشاريع الاستثمارية الذين تحصلوا على عقود الاستفادة من الأوعية العقارية بسيدي رمان وعين عبيد قصد إعادة النظر في مواقع المشاريع الاستثمارية و هذا من اجل رفع كل التحفظات الواردة من مختلف المديريات التنفيذية والتقنية ، وقد وجه الوالي تعليمات من اجل التقليص من المساحة لإنجاز الهيكل الإداري ولواحقه وباقي التجهيزات في الحظيرتين لتوفير جل التحصيصات العقارية لاستقبال المشاريع الاستثمارية واتخاذ قرار تعديلي يتعلق باحتياجات المنطقتين الاستثماريتين من المياه والطاقة الغازية والكهربائية كما أمر برفع عدد التحصيصات التي ستتم تهيئتها لنشاط مختلف الوحدات الصناعية الصيدلانية وشبه الصيدلانية وتحويل المواد الغذائية و إلغاء النشاطات التي لا تتلاءم مع طبيعة النشاط الصناعي المحدد لكل منطقة معنية وتحويلها لمناطق أخرى. و على ضوء ما أتت به مخططات التهيئة الخاصة بهذه المناطق التي أنجزها مكتب الدراسات URBACO والتي بموجبها ستقسم الحضائر الصناعية حسب نوعية النشاط الصناعي في مناطق عقارية محددة في مخططات التهيئة ،كمناطق الصناعة الصيدلانية وصناعة الأدوية وصناعة الورق والصناعة الميكانيكية بالإضافة إلى صناعة الورق والقماش وتحويل الخشب وغيرها من النشاطات الصناعية التي تستدعي تنظيما داخل النسيج العقاري الصناعي كما كلف مدير أملاك الدولة بضرورة تبليغ مديرية الصناعة والوكالة الوطنية للاستثمار بعقود الاستغلال التي تم تسليمها لحاملي المشاريع الاستثمارية. وبالنسبة للعائلات التي تقطن بسيدي رمان فقد كلف والي الولاية مدير التعمير بإجراء تحقيق للتأكد من تواجد هذه العائلات بالمنطقة قصد التكفل بها إذا تم التيقن من تواجدها بالمنطقة قبل انطلاق مشروع تهيئة هذه الحضيرة. وللتذكير فقد تم إنشاء الحضيرتين الصناعيتين سيدي رمان بعين السمارة وعين عبيد بمقتضى مرسوم رئاسي يؤسس لإنشاء 83 حضيرة صناعية عبر كافة ولايات الوطن وتبلغ مساحة حضيرة سيدي رمان 140 هكتار مقسمة إلى سبع مناطق صناعية و 264 وعاء عقاري و تقدر مساحة حضيرة عين عبيد ب 543 هكتارا موزعة أيضا على ثمانية مناطق تشمل 656 قطعة أرضية موجهة في مجملها لاستقطاب طلبات الاستثمار وانجاز المشاريع الاستثمارية التي ستسمح بخلق الثروة وخلق مناصب الشغل. وإضافة إلى الأوعية العقارية التي توفرها هذه الحضائر الصناعية ،فيتضمن مخطط التهيئة برامج تجهيز بمحطات التطهير وخزانات للمياه ومساحات للتخزين وفنادق ووحدات للحماية المدنية ومراكز تجارية ومطاعم ومواقف للسيارات وغيرها من المرافق الضرورية لضمان خدمات ذات جودة ونوعية.