قضت محكمة الجنح بعنابة أمس الاثنين بتسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في حق محاميتين متورطتين مع شريك ثالث لهما في فضيحة النصب والاحتيال التي تعرض لها العديد من الضحايا اوهموهم بقدرتهم على منحهم سكنات اجتماعية بمنطة خرازة . وكان ممثل الحق العام قد التمس للمتهمين الثلاثة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا عن جنحة النصب وجنحة التدخل بغير صفة وظيفة عمومية . وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في ال25 سبتمبر الفارط لمرافعات المحامين والاستماع الى اقوال المتهمين والضحايا والشهود . وتعود وقاع القضية الى بداية 2014 لما تمكن الامن من تحديد هويات 10 اشخاص سلبت منهم مبالغ مالية غير متساوية وكانت هذه الاموال التي استلمتها مقابل تصاريح شرفية قبل الوصول الى المحامية «ب ل» وعند استجوابها من طرف مصالح الامن عند الحضور الأول انكرت التهمة المنسوبة اليها وأكدت أنه لاعلاقة لها بكل الضحايا ولم يسبق لها وان تعاملت معهم تعاملا مباشرا ونفت كل تصريحاتهم بانهم اتفقوا معها اتفاقا مباشرا مفاده ان تسهل لهم الحصول على سكنات من الاوبيجيي مقابل مبالغ مالية يسلمونها لها مباشرة وبخصوص المدعو» ن م» صرحت بأنه تقدم منها واخبرها بأنه بإمكانه أن يساعدها في الحصول على سكن من ديوان الترقية والتسير العقاري فنظرا لحاجتها الماسة للسكن طلب منها مبلغ 230 مليون سنتيم كدفعة أولى فسلمته إياها دون ان يسلمها اي وصل وقد وعدها بان يسلمها السكن في مدة شهرين الا انه اصبح يتماطل بعد مرور المدة لتتجه الى منزله مباشرة اين وجدت جمعا غفيرا من المواطنين يحتجون عليه فطلب منها المعونة نظرا لأن المواطنين اصبحوا يضايقونه بمن فيهم هي فاقترح عليها أن تضع ختمها على تعهدات وتصاريح شرفية.