أكدت وزارة التربية الوطنية أن إجراءات الخصم من رواتب الأساتذة المضربين إلزامية قانونية تأتي بناء على نص المادة 32 من القانون رقم 9002 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسوية وممارسة حق الإضراب. عادل أمين وأفادت أنه تم الاستجابة إلى جميع مطالب النقابات التي تدخل ضمن اختصاصها الإداري والقانوني ويأتي تصريح الوزيرة في الوقت الذي يتواصل فيه الأساتذة التابعون لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية إضرابهم المفتوح مع الاستعداد لأسبوع الحسم وذلك عشية استعداد النقابات المستقلة المنضوية تحت التكتل النقابي للاحتجاج الوطني المقرر في ال 14 فيفري الجاري. الوزارة في بيان لها ذكرت أنه تم التكفل بملف الترقية الآلية في الرتب المستحدثة لتسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص بترقية الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى الرتب المستحدثة في حدود 135.000 منصب مالي بتخصيص 45.000 منصب سنويا ابتداء من سنة 2015 إلى غاية سنة 2017 كما أشارت أنها قامت بتسوية وضعية بعض الموظفين المنتمين إلى أسلاك التعليم في طوري التعليم الابتدائي والمتوسط عن طريق إدماجهم في رتبة أستاذ مكون بعد موافقة الوزير الأول بموجب إرسالية رقم 375 المؤرخة في 31 أوت 2017. ويتعلق الأمر بموظفي التعليم الابتدائي والمتوسط الذين تمت ترقيتهم بين سنتي 2008 و2014, بمعلمي المدرسة الابتدائية الذين تم إدماجهم في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية.أما فيما يخص الأنصبة البيداغوجية للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون كما أفادت وزارة التربية أنها فتحت الامتحانات المهنية يوم 29 ماي 2017 قبل التاريخ المحدد في المحضر وهو 2 جوان 2017 وقامت بتسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال بتمكينهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي أو أستاذ مكون تلقائيا دون امتحان مهني أو تسجيل على قوائم التأهيل، مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية مؤكدا أنه تم ترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 إلى الرتب المستحدثة عن طريق الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والرتبة الجديدة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم.و في سياق ذات صلة تم أيضا تسوية الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج ابتداء من 3 جوان 2012 وتسديد مخلفات كل الأساتذة المعنيين بمن فيهم الذين أحيلوا على التقاعد قبل تطبيق هذه الأحكام فضلا عن تنظيم دورتين تكوينيتين استثنائيتين استدراكيتين بعنوان سنتي 2015 و2016 لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي قصد الترقية إلى الرتب القاعدية ثم إلى الرتب المستحدثة تجسيدا لمبدأ إنصاف وانسجام تطبيق الأحكام التنظيمية على كل الأساتذة المعنيين.