نفى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، صدور أي فتوى من هيئته في قضيتي «الإضراب» و« الحرقة»، مؤكدا بأنه لم يحرم الحرقة بل «قيل عنه انه قال» في إشارة إلى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف «محمد عيسى»، موضحا بأن المجلس لا يملك صلاحية إصدار الفتاوى إلا بطلب من جهة رسمية على غرار رئاسة الجمهورية أو من المواطنين بشكل مباشر. مشيرا في ذات السياق إلى هامش الفتوى الذي يتمتع بها المجلس الإسلامي الأعلى، المصر على إبقاء الفتوى محصورة في المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد وبالتالي إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وعلّق بو عبد الله غلام الله، لدى نزوله ضيفا اليوم الأحد على منتدى المجاهد، على قضية الإضرابات التي مست عديد القطاعات منذ أشهر، مؤكدا تعدي المضربين على العدالة وحقوق المواطنين، وهو ما يجعل حسبه مواقفهم خارج المنطق وبالتالي خارج القانون والأخلاق. كما انتقد غلام الله، تدخل الأئمة فيما سمي بمبادلة الوفاق بين وزارة التربية و النقابات المضربة، مؤكدا بأن طلب الأئمة للتدخل في الوساطة من أنفسهم غير مقبول و فيه مساس بمكانة الإمام في المجتمع. مشددا بأنه ليس من صلاحيات الإمام التدخل إلا بطلب من الجهات المعنية.