النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات تقرر تجميد الإضراب

بعد صدور قرار من العدالة بإبطاله

قررت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات أمس الاثنين تجميد الإضراب الذي كان من المنتظر أن تدخل فيه اليوم الثلاثاء 31 جويلية الجاري حسبما أفاد به الامين العام للنقابة أحمد بوتومي. وأوضح الأمين العام على خلفية صدور قرار العدالة القاضي بتجميد الإضراب بأن «هذا القرار ليس له أي سند قانون بالنظر إلى الاثباتات القانونية التي تحوز عليها النقابة، لكن يجب أن يحترم وعليه قررنا تجميد الاضراب» واعتبر بوتومي أن قرار العدالة، فيما يخص القضية الاستعجالية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضد النقابة بمحكمة الدار البيضاء «ليس له أي سند قانوني لكن يجب احترامه».وكانت قد رفعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قضية ضد النقابة في فرع الدعاوي الاستعجالية بسبب عدم احترام المهلة القانونية للإشعار بالإضراب والمحددة في الاتفاقية الجماعية ب 21 يوما إلى جانب قضية ثانية في الغرفة الاجتماعية. وتم مساء أمس الأول الأحد النطق بالحكم في القضية الاستعجالية أين تقرر تجميد الإضراب إلى غاية الفصل في القضية الثانية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية في القسم الاجتماعيي وعليه قررت النقابة بدورها تجميد الإضراب. وحسب بوتومي فإن النقابة «عازمة على مواصلة مسارها عبر العدالة لاستيفاء كافة حقوقها من خلال اللجوء إلى المحكمة العليا». وفي بيان إعلامي نشر بموقع النقابة أكدت هذه الأخيرة أنها احترمت كل الإجراءات المعمول بها المندرجة في إطار قانون العمل والاتفاقية الجماعية من اجل إعداد الإشعار بالإضراب ونشره»وفندت النقابة في بيان لها أدلة شركة الجوية الجزائرية في الدعوى، والتي تفيد بعدم احترام النقابة لمهلة الإضراب وللمادة 280 من الاتفاقية الجماعية المتعلقة بمنح الأولوية للحواري مبرزة أن هذه الأخيرة سلمت إشعارا بالإضراب يوم 9 يوليو الماضي لإضراب بتاريخ 31 يوليو وهي مدة تقدر ب 23 يوما.وفي مجال احترام المادة 280 من الاتفاقية الجماعية أفادت النقابة أنها نصبت لجنة متابعة عقب اتفاق موقع بتاريخ 16 مايو 2017، وأنه تم الشروع منذ 6 أشهر ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2017 في مفاوضات مع الشركة دون التوصل إلى أية نتيجة. وحسب نفس المصدر فإن النظر في القضية الثانية التي رفعتها الجوية الجزائرية في الغرفة الاجتماعية بمحكمة الدار البيضاء سيتم ابتداء من 05 اغسطس المقبل، وعليه سيتم النظر في مسألة الحصول على الترخيص بالإضراب من عدمه.