الأطباء المقيمون يحتجون أمام وزارة الصحة

مطالبين بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع

احتج أمس ممثلو التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مطالبين بفتح أبواب الحوار فيما يتعلق بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع بين الطرفين خلال شهر أفريل المنصرم. حيث كشفت عضو مكتب التنسيقية مريم حاجب أن الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،أتت بهدف مقابلة المفتش العام للوزارة، بصفته المكلف بمتابعة ملف الأطباء المقيمين واستئناف الحوار مع الوزارة الوصية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه، هذا وأشار ذات المتحدثة أن بعض المشاكل كتلك المتعلقة بالضغوطات التي يتعرض لها بعض الأطباء المقيمين بعد استئنافهم العمل وكذا رسوب عدد كبير منهم في امتحان شهادة التخصص أصبحت معالجتها ضرورية، داعية إلى تنظيم دورة استدراكية من جهة أخرى عبرت في آخر بيان لها عن استيائها للطريقة التي تمت بها إجراء امتحانات شهادة التخصص الطبي، داعية الوزارة المعنية إلى التفكير في هذه المسألة بعيدا عن كل الحسابات وبالنسبة للخدمة المدنية، كان قتم الاتفاق بين وزارة الصحة وتنسيقية الأطباء المقيمين على تحديد مدة هذه الخدمة من 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للمدن الشمالية ومن سنة إلى سنتين بالنسبة لبقية المدن بما فيها الجنوبية،كما تم الاتفاق، في إطار هذه الخدمة، على توفير سكن لائق مؤثث بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب وتلك التي تبعد ب 100 كلم عن مقر إقامة الطبيب وفي حالة صعوبة توفيرها، يتعين على مدير المؤسسة الاستشفائية أن يضمن هذا السكن الوظيفي باللجوء إلى الكراء، وتضمن المحضر كذلك المنحة المرتبطة بالمنطقة في إطار هذه الخدمة، بالإضافة إلى التجمع العائلي بالنسبة للأزواج الأطباء وكذا توفير مصالح تقنية تضمن العمل اللائق للطبيب الموفد إلى هذه المناطق.