أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية «نورالدين بدوي» أن مصالحه تمكنت من استرجاع مامساحته 552 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل، موزعة على 1071 قطعة أرضية عبر مختلف مناطق الوطن منذ سنة 2016. وفي هذا السياق قال المسؤول ذاته في كلمة ألقاها أمس بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم نادي الصنوبر البحري بالعاصمة، أن عملية الرفع من عروض العقار الصناعي لاتزال متواصلة بغية وضع العقار في أيدي المستثمرين الحقيقين ، حيث تم إدراج أحكام ضمن قانون المالية لسنة 2018 المادة 104 بالرفع من قيمة الرسم الخاص بالأراضي المتواجدة داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاط غير المستغلة لمدة تفوق 3 سنوات إلى 5 بالمائة، مؤكدا أن الحكومة صادقت على النص التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام ، وتابع القول أن «60 بالمائة من ناتج هذا الرسم ستعود إلى البلديات التي تقع عليها هذه الأراضي غير المستغلة». في سياق غير بعيد أكد بدوي بأنه سيتم تعزيز التنمية المحلية ببرامج «خاصة استدراكية» قررها رئيس الجمهورية» عبد العزيز بوتفليقة», لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا المناطق الجبيلية، مشيرا أنه «تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج بمشاركة كافة القطاعات وسيتم تنفيذها بداية من 2019 وفق برنامج انجاز محدد, الأمر الذي يسمح بمعالجة فعلية للاختلالات«. وقال أيضا أن الحكومة تعمل على تحسين ظروف معيشة سكان المناطق الحدودية وتطويرها وكذا خلق أكبر عدد من مناصب الشغل عبر تمويل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية للعديد من البرامج التنموية لفائدة بلديات تابعة ل 12 ولاية حدودية بمبلغ إجمالي يقدر ب 4.4 مليار دج للمناطق الحدودية الجزائرية . كما أشار إلى تخصيص مبلغ 83 مليار دج من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية للتكفل بالطور الابتدائي من إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية الابتدائية وتوفير التدفئة والمكيفات، حيث تم تسجيل . من جهة أخرى ودعا بدوي إلى ضرورة إشراك المواطن في مختلف الأعمال التي تقام محليا وإعطائه فرص تقييم الأعمال وأثرها على حياته اليومية كونه المعني الأول بها .