سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حزبا السلطة يثمنان قرارات بوتفليقة ويعربان عن حرصهما على تنفيذها مع كل القوى الوطنية فيما عبرت المعارضة والشارع الجزائري عن رفضهما لقرار تمديد الولاية الرابعة
ثمن كل من حزبي الأفلان والأرندي قرارات الرئيس «عبدالعزيز بوتفليقة» القاضية بتأجيل الانتخابات الرئاسية مع عدم الترشح لعهدة خامسة والذهاب إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية، معتبرين إياه قرارا صائبا جاء استجابة لتطلعات الشعب، حيث أعلنا عن استعدادهما للعمل مع كافة القوى الوطنية لتنفيذ هذه القرارات التي استقبلت بالرفض من طرف أحزاب المعارضة والشعب الجزائري الذي دعا الى مظاهرات يوم 15 من الشهر الجاري ضد تمديد العهدة الرابعة. وفي هذا السياق قال حزب جبهة التحرير الوطني، أن تأجيل موعد الإنتخابات التي كانت مقررة في 18 من شهر أفريل القادم واشراف شخصية وطنية مستقلة عن الندوة الوطنية الجامعة، تمثل فرصة حقيقية لكل الطبقة السياسية ومكونات المجتمع من شخصيات علمية وثقافية للانخراط والمساهمة في تحقيق هدف بناء الجزائر الجديدة. وأبرزت ذات التشكيلة في بيان أشادت فيه بقرارات القاضي الاول للبلاد، انها على استعداد تام للعمل على تجسيد هذه القرارات الى جانب كل القوى الوطنية، بما يتوافق وطموحات الشعب وآمال شبابه في التغيير والمساهمة في بناء مستقبله. بدوره أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن مساندته لقرارات بوتفليقة المتعلقة بتأجيل الاستحقاقات والذهاب الى حكومة كفاءات، داعيا جميع أطياف الطبقة السياسية للمشاركة في هذا النهج السياسي المعلن عنه والذي يلتقي في الكثير من نقاطه مع مطالب مافتئت المعارضة تناشد بها. كما ناشد الأرندي جميع المواطنين لاسيما الشباب منهم للمساهمة في بسط السكينة والاستقرار في جميع ربوع الوطن والتحلي بالحيطة والحذر اتجاه كل مايمس باستقرار البلاد. من جهته قال رئيس حزب طلائع الحريات»علي بن فليس»، أنه بتمديد العهدة الرابعة نكون أمام تعد حقيقي على الدستور، متسائلا كيف يمكن تمديد عهدة رئيس غائب عن الساحة الوطنية لسنوات، محملا الوزير الأول المستقيل احمد أويحيى رفقة من أسماهم بجماعة بوتفليقة بالاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، وتابع القول بانه تم التعدي على مركز صنع القرار وان هذه القرارات لاتستند الى اي نص دستوري، وهو نفس ماذهبت اليه جبهة العدالة والتنمية، حركة مجتمع السلم وحزب جيل جديد وعدد من أحزاب المعارضة الذين عبروا عن رفضهم بشدة لهذه القرارات التي تبقي بوتفليقة وجماعته حسبهم في الحكم دون انتخابات. في سياق ذي صلة انقسم رواد التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس، فمنهم من اعتبرها قرارات صائبة جاءت لتهدئة الشعب الجزائري، فيما راها البعض الآخر ضحك على الذقون وتحايل على الشعب، حيث أن الرئيس نفذ خطته القاضية بتمديد العهدة الرابعة دون اجراء انتخابات رئاسية، وهو ماجعل الطلبة يخرجون صبيحة يوم امس بساحة البريد المركزي في مظاهرات حاشدة للتنديد بقرار تأجيل الرئاسيات، موجهين نداءات للخروج يوم الجمعة الموافق ل15 مارس في مظاهرات ضد تمديد الولاية الرابعة.