أودع أمس كل من السعيد بوتفيلقة شقيق الرئيس ومستشاره والجنرالين عثمان طرطاق وتوفيق مدين بتهمة المساس بسلطة الجيش" و«المؤامرة ضد سلطة الدولة"المخابرات السابقين، الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة. جمال . م حيث أفاد بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، نقله التلفزيون العمومي أن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق،وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة، حيث تتمثل التهم في " المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلط الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 77و78 من قانون العقوبات و284 من قانون القضاء العسكري، حيث تنص المادة 284 على" أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية،أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أوالسفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات"ويضيف نص المادة "تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة، وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أوفي أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية آو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام،أما المادة 77 "المعدلة"من قانون العقوبات فتنص على "يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره،وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة آو ضد بعضهم بعضا،وإما المساس بوحدة التراب الوطني"وتضيف هذه المادة "يعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه" وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة، أما المادة 78 من قانون العقوبات فتنص على" المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 يعاقب عليها القانون بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها ،وتكون العقوبة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها،وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها،هذا وتضيف المادة"كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وغرامة من 3000دج إلى 70000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل على ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها"كما بث التلفزيون العمومي صورا للموقوفين الثلاثة وهم يدخلون المحكمة العسكرية،إضافة إلى نقل بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة،الذي تحدث أيضا عن متابعة كل من يثبت تورطه في هذه القضية،وكانت السلطات قد اعتقلت أمس الأول السعيد بوتفليقة وبشير طرطاق وتوفيق مدين بتهمة "المساس بسلطة الجيش" و«المؤامرة ضد سلطة الدولة".