قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «تيجاني حسان هدام» نهار أمس الأول بزيارة عمل وتفقد لقطاعه بولاية قالمة، بمعية والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور السلطات المحلية المدنية، الأمنية والعسكرية، أعضاء البرلمان، المنتخبين المحليين وأسرة الإعلام،الزيارة افتتحت بزيارة مؤسسة مصغرة لصناعة مواد التنظيف والصيانة، مدعمة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أين وقف السيد الوزير على ظروف العمل مؤكدا على إلزامية التقيد بالقوانين والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ليستفيدوا من حق التغطية الاجتماعية،السيد الوزير شدد على أهمية توفير شروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، خاصة في مثل هذه النشاطات التي يتعامل فيها العامل مباشرة مع مواد كيميائية، إضافة إلى إلزامية التصريح بالعمال لدى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لحمايتهم والحصول على حقوقهم في التغطية الاجتماعية،من جهة أخرى أكد الوزير على أن هناك تنوعا في النشاطات بالنسبة للمؤسسات المصغرة، الممولة من طرف أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة،حيث أن هذا التنوع هو إشارة هامة لشبابنا بأن قائمة التخصصات والمهن والنشاطات التي يمكن تمويلها كبيرة جدا ومتنوعة،وأضاف أن الدولة الجزائرية وضعت أجهزة فريدة من نوعها للشباب حاملي المشاريع تتضمن تسهيلات وامتيازات كبيرة من بينها الإعفاءات الضريبية وشبه ضريبية، الهدف منها تشجيعهم على خوض غمار عالم المقاولاتية، الوزير أبرز كذلك تنوع التخصصات والنشاطات الخاصة بالمؤسسات المصغرة الممولة من مختلف الأجهزة، ومرافقة الدولة لها من خلال التسهيلات والامتيازات المقدمة، كما أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على تسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار رفع نسبة توظيف هذه الفئة على مستوى القطاع إلى 1.5٪،و تسليم قرارات الاستفادة من المحلات الشاغرة لفائدة الشباب المستثمرين أصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة ، كما نوه الوزير في مداخلته، بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، واصفا إياهم بذوي القدرات الخاصة، الذين يتميزون بالإرادة والإصرار من أجل مواجهة الإعاقة، مضيفا أن الإعاقة لم تمنعهم من أداء الأعمال الموكلة لهم، مبرزا مساهمتهم في بناء وطننا الجزائر، الذي يحتاج إلى جميع أبنائه،أما بخصوص قراره الأول بمنح المحلات الشاغرة للشباب المقاول، فأكد الوزير أن هذا القرار سيساهم في حل مشكل العقار والمقرات، إضافة إلى تسهيل عملية توسيع النشاط بالنسبة للمؤسسات القائمة والناجحة، كما سيسهل كثيرا استحداث مثل هذه المؤسسات التي تساهم في تطوير الاقتصاد وخلق مناصب الشغل،ليختتم زيارته بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية أين تم تسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة سعيا للتكفل بهذه الفئة منوها بتميزهم بالإرادة والإصرار من أجل مواجهة الإعاقة والمساهمة في بناء الوطن،وكذا تم تسليم قرارات الاستفادة من المحلات الشاغرة وتمويل مشاريع لفائدة الشباب المستثمرين أصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة الدعم المختلفة،كما جمعته جلسة عمل بالمسؤولين المحليين تم خلالها التطرق إلى عدة نقاط تخص القطاع،وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أكد على السعي الدائم والسهر على ضمان الاستقرار الاجتماعي لكل مواطن جزائري، وضرورة ترقية الخدمة العمومية إلى مستويات أعلى مع العمل على تحسين ظروف الاستقبال وتبسيط الإجراءات الإدارية وذلك بتعزيز عملية الرقمنة،منوها بضرورة تشجيع الطاقات الشبانية وخاصة حاملي الشهادات وذوي الكفاءات المهنية لدخول عالم المقاولاتية والاستفادة من التسهيلات والامتيازات المتوفرة على مستوى الأجهزة العمومية لاستحداث مؤسسات مصغرة.