حددت وزارة العدل فترة التسجيلات للمسابقة الوطنية لتوظيف 247 طالبا قاضيا لسنة 2019 على مستوى المدرسة الوطنية العليا للقضاء والتي ستكون مابين 13 و31 أكتوبر القادم على أن يتم إجراء اختبارات القبول في شهر ديسمبر من هذه السنة وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في العدد 44 قرار يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة 2019وستعرف مسابقة القضاة لسنة 2019 والتي تم التوقيع عليها في الجريدة الرسمية بعض التغييرات مقارنة بالمسابقات السابقة، من بينها إلغاء شرط بلوغ سن 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة للترشح للالتحاق بالمسابقة الوطنية للقضاء ليكون الترشح بذلك، مفتوحا لجميع المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها. ويتضمن ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وطلب المشاركة في المسابقة. وهو مودع من طرف المترشح ونسخة من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي. ونسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو من الشهادة التي تعادلها. وكذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة سارية المفعول تثبت الوضعية القانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية. وجاء في القرار الوزاري الموقع من بلقاسم زغماتي، أنه ترخص للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي وأربع صور شمسية حديثة ووصل دفع حقوق التسجيل ويكمل المترشح بعد النجاح في الاختبارات الكتابية ملف ترشحه الذي يتضمن 3 شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر وشهادة يسلمها طبيب عام تثبت أن المترشح في صحة جيدة بالإضافة إلى شهادة يسلمها طبيب متخصص في الأمراض الصدرية والتي تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد وشهادة يسلمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية. كما يشترط تقديم تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة أربع سنوات من دون انقطاع على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية. وكذا قبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته وكذلك تقديم تعهد كتابي بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن 15 سنة.وبعد التأكد من استيفاء ملف الترشح للشروط القانونية والتنظيمية والتأكد من السوابق القضائية للمعني يسلم له وصل إيداع الملف والاستدعاء للمسابقة وتتضمن المسابقة 5 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للقبول النهائي. وتهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وتقييم معلوماته القانونية وتفتحه على اللغات الحية ويهدف الاختباران الشفويان للقبول النهائي إلى التأكد من المعلومات القانونية للمترشح وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام القاضي وقدراته في التعبير الشفوي.