تنازل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي عن حصانته البرلمانية، بالإضافة إلى النائب عن الحزب ذاته إسماعيل بن حمادي والنائب عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» بري ساكر، وهو الحزب الذي كان يرأسه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى القابع في سجن الحراش مند أشهر.واستبق النواب الثلاثة اجتماع اللجنة القانونية في البرلمان للبت في طلب وزارة العدل الذي قدمته يوم 2 سبتمبر الماضي لرفع الحصانة البرلمانية عنهم.كما أقدمت وزارة العدل أمس الأول على تقديم طلب رسمي إلى البرلمان من أجل رفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة، الذي يعد أول سياسي دعا لترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.وينتمي «طليبة» إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وفاز بعهدتين برلمانيتين عن ولاية عنابة.وسبق له أن تولى منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال عهدته الأولى من 2012 إلى 2017 في عهد رئيس البرلمان السابق محمد العربي ولد خليفة.