تعرض العشرات من الشباب المستفيدين من برنامجي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لصدمة كبيرة وذلك بسبب تماطل الحكومة في إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بإدماجهم في الوقت الذي تحصلت فيه «آخر ساعة» على معلومة من مصدر عليم على أن عملية الإدماج ستكون حسب المناصب الشاغرة في كل إدارة أو مؤسسة عمومية. كشف مصدر عليم ل «آخر ساعة» أن إدماج المستفيدين من برنامجي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لن يكون دفعة واحدة بالنسبة لأولئك الذين لديهم أكثر من ثماني سنوات عمل وإنما العملية ستكون حسب عدد المناصب الشاغرة في كل إدارة أو مؤسسة عمومية ينتمي إليها حاملو الشهادات الذين اعتقدوا في البداية بأن الإدماج سيشملهم جميعا لمجرد توفر فيهم شرط العمل لأكثر من ثماني سنوات في إطار البرنامجين المذكورين وذلك حسب ما أعلنت عنه السلطات المركزية، غير أن آمالهم بدأت تهتز شيئا فشيئا مع توالي المراسلات من مختلف الوزارات المعنية بعملية الإدماج وعلى رأسها وزارتا التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية، ففي كل مرة يوضع شرط جديد لغربلة القوائم الإسمية للمعنيين بالإدماج أكثر، حيث وضع في البداية شرط العمل لأكثر من ثماني سنوات، ثم تم إدراج شرط أن يتم احتساب المدة الفعلية للخدمة فقط والآن سيتم ربط الإدماج بعدد مناصب التوظيف في كل إدارة أو مؤسسة عمومية وفي حال كان هناك فائض مناصب في واحدة من هذه الأخيرة فسيتم تحويل لها عدد من حاملي الشهادات العاملين في إدارة أو مؤسسة أخرى وهي العملية ستتكرر في كل مرة يتم فتح فيها مناصب للتوظيف، في الوقت الذي كشف فيه مصدر موثوق عن الإدماج في بعض الإدارات والمؤسسات سيكون من خلال مسابقات توظيف داخلية، ما يعني أن العملية ستستمر لسنوات طويلة، هذا في حال لم يتخذ الرئيس الذي سينتخب نهاية الأسبوع الجاري قرارات جديدة بخصوص فئة العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل تكون معاكسة للقرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية، خصوصا وأن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في 4 دسيمبر 2019 والذي نشر يوم 8 ديسمبر لم يتضمن المرسوم التنفيذي الخاص بإدماج المستفيدين من عقود جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي والأكثر من ذلك فإن العدد الأخير من الجريدة المذكور حمل الرقم 75، رغم أن العدد الذي قبله حمل الرقم 71 وهو الأمر الذي حمل تفسيرات مختلفة له.