تمكنت وحدات الدرك الوطني من معالجة, خلال الأيام الأربعة الأخيرة, 921 قضية وتوقيف 979 شخصا متهمين بالاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنه و”في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة, الاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمواد شبه الصيدلانية, والسعي الحثيث للحد من السلوكات الإجرامية البشعة للمستغلين للظرف الراهن, المتمثل في تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) المعدي, الناجم عن الفيروس,حيث تمكنت وحدات الدرك الوطني من معالجة 921 قضية وتوقيف 979 شخص, وذلك خلال الأيام الأربعة (04) الأخيرة, من 22 إلى 25 مارس 2020“. ومن بين المواد التي تم حجزها هي مصبرات مختلفة و الفرينة والسميد والقمح اللين والصلب و الشعير والتمر والسكر والبقول الجافة والقهوة والملح والطماطم المصبرة والحليب الجاف والشاي و الفواكه والكاشير والدجاج و الفول السوداني والعسل والتوابل والشكولاطة والجوز ومشتقات الحليب وكذا معقم اليدين والقفازات الطبية وصابون يدوي سائل. وأوضح ذات البيان أن مؤسسة الدرك الوطني تهيب بكافة المواطنين, بهدف المشاركة الفعالة في مكافحة مختلف أنواع الإجرام, التفضل ب”الإبلاغ الفوري عن كل عملية مضاربة, احتكار أو غش, أو عن أية مخالفة أو إضرار بالصالح العام“. كما ذكرت قيادة الدرك الوطني بالمناسبة, بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرف المواطن وفي خدمته, ألا وهي “الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع استعلامات والشكاوى المسبقة أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني لنفس الغرض“. من جانبها حجزت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي لقرية “عمرونة” ببلدية ثنية الحد أزيد من 10 قناطير من مادة السميد التي كانت موجهة للمضاربة وتوقيف شخصين متورطين في القضية، حسبما ذكره بيان لمكتب الاتصال والعلاقات العامة لهذه الهيئة الأمنية. وأفاد البيان بأنه تم القيام بهذه العملية إثر معاينة قوات الشرطة بالأمن الحضري المذكور رفقة أعوان الرقابة التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة بدائرة ثنية الحد عدد من المحلات التجارية المتواجدة بقرية “عمرونة” والتي إكتشف بداخل أحدها كمية مخزنة من السميد والمقدرة بنحو 10 قناطير و75 كلغ كانت موجهة للمضاربة. كما أسفرت العملية عن توقيف صاحبي هذه الكمية المخزنة اللذين كانا يريدان تسويقها عن طريق المضاربة، يضيف نفس المصدر، مشيرا الى أنه تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ثنية الحد.