احكام ما بين 15 وسنتين حبسا نافذة على الهامل وعائلته

الخزينة العمومية غرمتهم بسبع ملايير

قضت امس محكمة سيدي امحمد، بحكم 15 سنة حبسا نافذا ضد المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وغرامة بقيمة 8 ملايين دينار جزائري. وقد اتهم الهامل بالفساد و الثراء غير المشروع هو وعدد من أفراد عائلته. وأصدرت ذات المحكمة، سنتين حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة ضد زوجة عبد الغني هامل. وقضت ذات المحكمة بالحكم 10 سنوات حبسا نافذا و6 ملايين ضد أميار هامل بن عبد الغني هامل الأكبر، بالإضافة إلى الحكم على مراد هامل ب 7 سنوات حبسا و5 ملايين دينار غرامة نافذة. أما شفيق هامل فقد تم الحكم عليه ب 8 سنوات حبسا و 5 ملايين دينار غرامة، وإبنته شهيناز هامل تم الحكم عليها ب 3 سنوات حبسا نافذا و 5 ملايين دج غرامة نافذة . وقد تم تغريم شركات أبناء عبد الغني هامل ب 32 مليون دينار. وتم إلزام عبد الغني هامل وأفراد عائلته بأن يدفعوا مبلغ 7 ملايير سنتيم للخزينة العمومية تعويضا عن الضرر الذي لحق بها. وتم الحكم على بوعمريران علي عامين حبس منها سنة موقوفة النفاذ والحكم على حمرات جلول عامين حبس نافذ منها سنة موقوفة النفاذ أما خلدون عبد الرحيم المدير الأسبق للصناعة بولاية وهران فقد تم الحكم عليه بعامين حبس منها سنة موقوفة النفاذ وبالي علي عام حبس موقوف النفاذ.