كشف أمس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، طارق بلعريبي، على رفع كل العراقيل التي تواجه تقدم الأشغال بورشات الإنجاز .ووقف بلعريبي، خلال زيارة قادته إلى ولاية سيدي بلعباس على مدى تقدم مشاريع صيغة البيع بالإيجار بولاية الزيارة شملت أيضا الأحياء السكنية التابعة لوكالة عدل .وأعطى المدير العام توجيهات صارمة للدفع بوتيرة الأشغال مع إلزام فرع التسيير العقاري بالشروع في حملة تنظيف لأحياء عدل.ومن توجيهات بلعريبي هي استدراك جميع النقائص المسجلة في المشاريع المبرمجة للتسليم، وعلى الشركة المكلفة بإنجاز 460 مسكن ضرورة التسريع في وتيرة أشغال التهيئة الخارجية.كما أكد على ضرورة العمل بنظام المناوبة بهدف انهاء الأشغال في الأجال المحددة، والتسريع في وتيرة الأشغال بموقع 2000 مسكن عدل.وألزم المدير العام لوكالة عدل مكاتب الدراسات ورؤساء المشاريع و شركات الإنجاز بتقديم مخطط عمل يوضع تقدم الأشغال.كما أمر بتنصيب الشركات المكلفة بإنجاز الحصة المتبقية من برنامج عدل بالولاية المقدرة ب 1250 وحدة سكنية.بدوره أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، عن إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية، موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في برنامج البيع بالإيجار "عدل" على المستوى الوطنيي الأيام القليلة القادمة، من بينهم 20 الف في العاصمة.وأوضح ناصري، في تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه العملية جاءت بعدما تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" من الحصول على أوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني.وأضاف وزير السكن، أنه سيتم إطلاق عمليات أخرى لاختيار المواقع السكنية كلما توفرت عقارات جديدة إلى غاية آخر مكتتب في البرنامج. وتجري عملية اختيار المواقع السكنية عن طريق الموقع الإلكتروني لوكالة "عدل" لصالح المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.أما بخصوص عملية توزيع شهادات التخصيص التي شرع فيها منتصف شهر جوان الجاري، فشدد ناصري على أنها "تسير بوتيرة عادية بالرغم من تسجيل عدة تحفظات من طرف المكتتبين المعنيين بها". وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه وجه تعليمات "صارمة" لوكالة "عدل" بضرورة معالجة هذه التحفظات من أجل سير العملية في أحسن الظروف.وفيما يتعلق بإعادة بعث الأشغال في مختلف ورشات السكن، شدد الوزير على ضرورة احترام التدابير الوقائية ضد وباء كورونا، من أجل التمكن من "رفع هذا التحدي واستدراك التأخر الكبير المسجل بالنظر لتوقف المشاريع لعدة أشهر".وأبرز المسؤول الأول على قطاع السكن: "أناشد عمال القطاع وجميع الجزائريين بأن يلتزموا بتدابير الوقاية والتي أصبحت أكثر من ضرورية. علينا الوقوف يدا واحدة ضد انتشار الوباء لكي نتمكن من إعادة بعث المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة لفائدة المواطن الذي يعلم جيدا أن السكن هو أحد أولويات حكومته".