يترأس رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" غدا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء للمصادقة على مشروع مسودة الدستور. وحسب بيان رئاسة الجمهورية أمس السبت سيخصص هذا الاجتماع لمناقشة التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل إحالته على المجلس الشعبي الوطني. وكان البرلمان افتتح الأسبوع الفارط دورته العادية للسنة الجديدة برئاسة "سليمان شنين " بعد عطلة شهدت فيها البلاد العديد من الأحداث السياسية في حين أن الجميع يرى أن أهم موضوع سيعرض للنقاش على نواب الغرفى السفلى في قادم الأيام يتعلق بمسودة الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يصادق عليه اليوم مجلس الوزراء تم إحالته إذا الثلاثاء على البرلمان بغرفتيه من أجل مناقشته والتصويت عليه قبل إحالته على الشعب بغية الاستفتاء عليه في الفاتح نوفمبر القادم. وكان رئيس الجمهورية" عبد المجيد تبون" لدى تعيينه للجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور قرر تمرير مشروع تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه ومن خلال هذه الخطوة يكون رئيس الجمهورية قد اتخذ قرارا يجسد على أرض الواقع أحد أهم وعود برنامجه الانتخابي الذي يشكل أيضا أحد المطالب الشعبية من خلال المسيرات السلمية السابقة للحراك الشعبي. والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية كان في وقت سابق كشف عن تاريخ الفاتح من شهر نوفمبر 2020 كموعد لإجراء الاستفتاء على الدستور وبين هذا وذاك تبقى أنظار الطبقة السياسية في الجزائر موجهة للبرلمان للاضطلاع على مسودة الدستور الجديد التي سيتم المصادقة عليها من قبل وزراء حكومة الوزير الأول "عبد العزيز جراد".