نقابة مستخدمي وزارة التجارة تلوح بالإضراب

بسبب تجاهل مطالبهم من قبل مصالح الوزير كمال رزيق

هددت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة مصالح الوزير كمال رزيق بشن اضراب وذلك بعد الإصرار على تجاهل مطالبهم التي طال أمد انتظارهم لتحقيقها.وذلك حسب بيان النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، التي قالت إن الاحتقان هو ما يطبع العلاقة بين مستخدمي قطاع التجارة والوزارة،بعد عدم الرد على سلسلة مطالبهم،في حين من المنتظر أن يتم الفصل في طريقة تصعيدهم خلال الاجتماع المقبل للجمعية العامة للنقابة.وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تمسكها بتعديل القانون الأساسي للقطاع والقانون التعويضي،مستنكرة رد مصالح الوزير الأول السلبي على مطلبها،حيث وصفوا القانون الحالي بالمجحف في حق موظفي القطاع،مطالبين باستحداث منحة حماية الاقتصاد الوطني على غرار باقي القطاعات وتحيين نسب المنح التي أصبحت لا تتماشى وظروف العمل الميدانية.كما تطالب النقابة بالإفراج عن مصير ترقية الموظفين التي ينتظرها 1962 موظفا ممن يحوزون 10 سنوات خبرة،مطالبين بالفصل في ملفاتهم عن طريق رخصة استثنائية.وكذا ترقية الموظفين المتحصلين على شهادات بعد التوظيف.من جهة ثانية دعت النقابة الى إنشاء مركز تكوين خاص بالقطاع،وذلك نظرا لحالة الجمود التي تطبع برنامج التكوين عن بعد الذي أطلقته الوزارة بسبب ضيق قاعات الاجتماعات وعدم تجهيزها بالوسائل التكنولوجية اللازمة التي من شأنها ترفع من مستوى التكوين مستقبلا.