دعا أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني الى مراجعة إخضاع المنتجات النهائية ونصف المصنعة من صناعة الحديد والصلب للمعدل العادي للرسم على القيمة المضافة أي 19 بالمائة بدلا من 9 بالمائة،لما لهذا التدبير من انعكاسات على الأسعار النهائية المقترحة على المستهلك.وقال النواب الأعضاء خلال جلسة استماع لممثل المديرية العامة للضرائب أرزقي غانمي، أن لجوء قانون المالية الجديد لزيادات في الرسوم والضرائب واستحداث أخرى والحد من بعض الإعفاءات الممنوحة سابقا، "لا يتناسب مع طبيعة الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن التراجع الحاد المسجل منذ أشهر بسبب جائحة كورونا".وفي هذا الإطار،عبر الأعضاء المتدخلون عن رفضهم للتدبير المقترح في المشروع والذي يقضي بتسقيف الإعفاء الممنوح في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور بعنوان علاوات المنطقة بنسبة 40 بالمائة والذي برره ممثل المديرية العامة للضرائب بمبالغة الكثير من الشركات في منح هذه العلاوة حيث تصل أحيانا إلى ثلاثة أضعاف الاجر القاعدي.وأكد الأعضاء بهذا الخصوص بأن التدبير "سيمس بالقيمة النهائية للأجور" وبالتالي فإن "العمال سيدفعون ثمن تلاعب بعض المستخدمين بدلا عنهم".ومن شأن هذا التدبير أيضا -يضيف الأعضاء خلق حساسيات ذات طابع جهوي كما أنه يتنافى، حسبهم، مع سياسة الدولة في تحفيز الاستثمارات وتوجهيه إلى المناطق الداخلية و الجنوبية في الوقت الذي ستكون فيه العائدات المالية لهذا التدبير "متواضعة".من جهة اخرى، حذر بعض النواب من تبعات بعض التدابير ذات العلاقة بسوق العقار لاسيما إخضاع المداخيل المتأتية من تأجير الاملاك غير المبينة بمعدل 15 بالمائة وتوسيع مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي ليشمل فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الحقوق العقارية الحقيقية و رفع معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية او غير المبنية من 5 إلى 15 بالمائة.ويمكن ان يكون لهذه التدابير -حسب رأي بعض الأعضاء "أثر سلبي" على سوق العقار الذي يعرف ركودا منذ سنوات كما انه يتنافى مع الأهداف المنشودة الرامية إلى تنشيط سوق الكراء وتحفيز الملاك على استغلال عقاراتهم وتحسين تسيير الحظيرة السكنية الوطنية.وحول اقتراح مشروع قانون المالية ل2021 إخضاع المنتجات النهائية ونصف المصنعة من صناعة الحديد والصلب للمعدل العادي للرسم على القيمة المضافة أي 19 بالمائة بدلا من 9 بالمائة، اعتبر بعض المتدخلين أنه سيكون ذا "عواقب وخيمة" على المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال وعلى الأسعار النهائية المقترحة على المستهلك.وفي مقابل ذلك، ثمن الاعضاء التدبير الوارد في مشروع القانون والذي يقترح رفع تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك على الجعة لتحديدها وفقا لدرجة تركيبتها من الكحول وعلى التبغ أو المنتجات التبغية بإخضاعها لمعدل 15 بدلا 10 بالمائة، وذلك بالنظر لأضرار هذه المنتجات على الصحة العامة.كما أكدوا أن التدابير المقترحة في مجال رقمنة الوثائق الجبائية من خلال توسيع استخدام التصريح عن بعد، تعتبر "خطوة ايجابية في عصرنة هذا القطاع" غير أنهم طالبوا بأن يترافق ذلك مع المزيد من عمليات التحسيس والتوعية لدى المكلفين بالضريبة.وفي هذا السياق، دعوا إلى مراجعة التدبير المقترح في المشروع والذي يفرض على الأشخاص المعنويين الذين لم يكتتبوا الكترونيا كشفهم التلخيصي السنوي قبل 20 مايو من كل سنة، عقوبة تقدر ب1 مليون دج وهو المبلغ الذي اعتبروه "جد مرتفع" يفوق بكثير قدرات الكثير من الشركات كما ان العقوبة تتم تلقائيا بمجرد التأخير قبل تسليم الاخطار.كما تطرق النواب الاعضاء خلال هذه الجلسة، التي ترأسها أحمد زغدار،رئيس اللجنة، إلى مواضيع اخرى تتعلق بالأنظمة الضريبية وبالأخص الشرائح الخاضعة للنظام الجزافي الوحيد وإلى أهمية الاعفاء الضريبي على النشاطات ذات الطابع الفكري وضرورة التنفيذ المتدرج و المدروس للإصلاحات الضريبية.وفي عرضه حول التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية 2021، أكد غانمي أنها مستقاة من الجلسات الوطنية للإصلاح الجبائي التي جرت في جويلية الماضي حيث أن معظمها جاء نتيجة النقاشات مع الخبراء و الجمعيات المهنية واقتراحاتهم.وتهدف هذه التدابير عموما إلى رقمنة الادارة الجبائية و تشجيع وترقية المنتوج الوطني و توسيع الوعاء الضريبي و تبسيط الإجراءات وتقديم ضمانات للمكلفين بالضريبة.
