في إطار مراقبة المحلات التجارية والوقوف على مدى تطبيقها للقوانين واحترامها للمراسيم والقرارات الإدارية ، تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس الداخلي بأمن ولاية خنشلة، في الأيام الأخيرة ، من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية بقطاع الاختصاص . القضية الأولى تمت إثر خرجة ميدانية لعناصر الأمن الحضري الخامس الداخلي رفقة أعوان المراقبة و التفتيش بمديرية التجارة، أين تمت مراقبة المحل التجاري للمواد الغذائية الكائن مقره بحي السعادة خنشلة، حيث تم تسجيل وجود كمية من المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية معروضة للبيع، متمثلة في 09 أكياس لبن، 20 علبة قاطو بيمو ، علب شوكولا ميلكا ، قارورة شمبوان، 02 علب مادلان، وعليه تم حجز هذه الكمية من قبل أعوان التجارة لغرض إتلافها ، أما القضية الثانية ، تمت إثر خرجة ميدانية لعناصر الأمن الحضري الخامس الداخلي رفقة أعوان المراقبة و التفتيش بمديرية التجارة ، أين تمت مراقبة المحل التجاري (كشك متعدد الخدمات) الكائن مقره بحي السعادة بخنشلة، حيث تم تسجيل وجود كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع، متمثلة في 04 قنينات بلاستيكية لمشروب غازي نوع فانتا سعة 01 لتر، 12 كيس صغير بوزن 45 غ شوكولاطة ، وعليه تم حجز هذه الكمية من قبل أعوان التجارة لغرض إتلافها ، أما القضية الثالثة ، فقد تمت إثر خرجة ميدانية لعناصر الأمن الحضري الخامس الداخلي رفقة أعوان المراقبة و التفتيش بمديرية التجارة ، وكذا الطبيبة البيطرية لمصالح الفلاحة بخنشلة، أين تم معاينة محل تجاري للمأكولات التقليدية، الكائن مقره بحي 120 سكن بخنشلة ، حيث تم معاينة وجود كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية مخبأة جميعها بالطابق العلوي للمحل التجاري، متمثلة في 73 كلغ من مادة الدقيق منتهية الصلاحية، 08 كلغ مادة الملح منتهية الصلاحية، 10 كلغ من مادة الجبن التقليدي "بوهزة" كانت مخزنة بالثلاجة، حوالي 02 قنطار من مادة الغرس، كانت موضوعة بغرفة منزوية مخصصة للتخزين بالطابق الأول، تم توجيهها للاستهلاك الحيواني تبعا لتعليمات الطبيبة البيطرية التابعة لمصالح الفلاحة لولاية خنشلة، كما تمت معاينة المياه الموجودة بخزان المياه (مزود ب 02 مصفاة) سعة 800 لتر، في حالة متسخة وغير صالحة تماما للاستهلاك، وحسب تصريحات صاحب المحل فهي مخصصة للتنظيف. بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إعداد ملفات جزائية في حق المعنيين بالأمر تم إرسالها إلى الجهات القضائية بخنشلة.