تيزي وزو/ السجن النافذ لموظف ببلدية إفرحونان والخزينة العمومية متورطون في قضايا الفساد سلطت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال دورتها العادية نهاية الأسبوع المنصرم عقوبة سنة سجنا نافذا ضد المدعو (ع.كمال) موظف بالخزينة العمومية. ما بين بلديات إفرحونان المتابع قضائيا بتهمة تبديد الأموال العمومية منح إعفاءات ضريبية وإساءة استغلال الوظيفة كما سلطت ذات المحكمة نفس العقوبة ضد متهمين آخرين وهما موظفان ببلدية إفرحونان المتابعان قضائيا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية مع منح إعفاءات ضريبية، كما سلطت المحكمة عقوبة 18 شهرا حبسا ضد مقاولين وتجار متابعين بتهمة التهرب الجبائي. للعلم فإن هذه العصابة تتكون من 16 عنصرا تورطوا كلهم في قضايا الفساد التي تمس بمصالح الدولة وحسب ما اتضح من خلال الجلسة فإن وقائع القضية تتلخص عندما قام موظف الخزينة المالية بالتعامل مع مقاولين على أساس تسهيل إجراءات الدفع الخاصة بأداء مهامهم "صفقات عمومية" دون احترام قوانين الدفع الخاصة والمعمول بها حسب الإجراءات العادية في هذا المجال حيث استفاد من إجراءات الدفع هذه أشخاص ليس لهم أية علاقة بالصفقات العمومية وقد برر المتهم فعلته كونه إتفق مسبقا مع المقاولين للدفع لأصحاب الحسابات الجارية من معارفهم لتسهيل إجراءات الدفع، ممثل الخزينة العمومية والنيابة العامة اعتبرتا هذه العملية جريمة خطيرة تمس بمصالح الدولة. وقد التمست النيابة تسليط أقصى عقوبة ضد المتهمين. خليل سعاد