التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة،اليوم الثلاثاء أحكاما بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق الناشطة "أميرة بوراوي" لتورطها في قضيتين مختلفتين.وتتابع "بوراوي" بتهم إهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها،الإساءة لشخص رئيس الجمهورية،عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام التي التمس فيها وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ.أما التهمة المتعلقة بالمساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقها 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية.هذا ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم في هاتين القضيتين يوم 4 ماي القادم.