الحكومة تعتزم إدخال تسهيلات في مجال منح رخص إنجاز وحفر الآبار

بهدف تشجيع الاستثمار الفلاحي

تعتزم الحكومة إدخال تسهيلات في مجال منح رخص إنجاز آبار أو حفر لاستخراج المياه الجوفية، ولاسيما بهدف تشجيع الاستثمار الفلاحي.واستمعت الحكومة خلال اجتماعها الأخير إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08 148 المؤرخ في 21/05/2008، الذي يحدّد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.وتهدف التعديلات التي أدخلت على مشروع النص إلى إضفاء المزيد من الشفافية و التبسيط والتسهيل في مجال منح رخص إنجاز آبار وحفر لاستخراج المياه الجوفية، ولاسيما بهدف تشجيع الاستثمار الفلاحي.كما تأتي للتكفل بإشكالية غياب عقود أصلية تبرر شغل الأراضي،خاصة بالنسبة للأراضي دون عقود ملكية.وبالتالي، بهدف مكافحة البيروقراطية والتباطؤ في معالجة الملفات، تم تحديد أجل معالجة طلبات منح الرخصة بشهر واحد (01) على الأكثر.ويليها، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم رقم 88 232 المؤرخ في 05 نوفمبر 1988 و المتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي.ويأتي مشروع هذا المرسوم للسماح بوضع الإعلان عن المنفعة العمومية لمشروع ميناء الوسط للحمدانية ببلدية شرشال على مستوى ولاية تيبازة حيز التنفيذ، من خلال تكييف المحيط مع مناطق التوسع السياحي المجاورة ، وذلك مع مراعاة ضرورة الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي للمنطقة.