معيزي جميلة يدخل اليوم عمال البلديات عبر الوطن في إضراب لمدة ثلاثة أيام وذلك احتجاجا على صمت وزارة الداخلية بخصوص المطالب التي تم رفعها خلال الإضراب السابق فيما يخص رفع الأجور والتعويضات وقد جاء قرار الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وجاء قرار الإضراب بعد اجتماع عقد يوم 10 أفريل بعد أن اتخذت الوزارة الوصية ممثلة في وزارة الداخلية إجراءات وممارسات لتكسير هذا الاجتماع حيث لم تتخذ حيال ذلك أي إجراءات من شأنها تهدئة الأوضاع وإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع البلديات على مستوى الوطن موازاة مع الأجور الزهيدة التي يتقاضونها حيث لا تتجاوز حتى الأجر القاعدي الذي حدد ب15ألف دينار جزائري. في الوقت الذي يطالب فيه عمال القطاعات الأخرى برفع مرتباتهم إلى حدود 40ألف دينار وهذا ما زاد من غضب هؤلاء خاصة عمال النظافة الذين لا يتعدى أجرهم سقف 9000 دينار جزائري شهريا رغم أنهم يشغلون مناصبهم لمدة تزيد عن 20سنة وفي سياق متصل أكد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات في تصريح للصحافة الوطنية أن الوصاية وعدتهم في بيان لها بتلبية مطالبهم في القريب العاجل عبر اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة لاستكمال إعداد ملف القانون الأساسي غير أنه وحسب تصريحاته لا يوجد أي جديد باعتبار أنه لا يوجد جديد بخصوص قرارات من شأنها إعادة النظر في الإضراب وإلغائه ما يعني على حد قوله أن هناك تجاهلا في مطالبهم وأن تدخل وزير الداخلية في الفترة التي كان فيها العمال مضربون يومي 30 و31 مارس المنصرم ما هو إلا محاولة لربح الوقت. يذكر أن عمال البلديات عبر الوطن قد هددوا بتصعيد لغة الاحتجاج ومواصلة الإضراب في حال لم تلتزم الإدارة الوصية بتنفيذ مطالبهم والإفراج عن القانون الأساسي وإعادة مراجعة ملف التعويضات واحتسابه بأثر رجعي مع استحداث منح جديدة زيادة على التكفل بالجوانب الاجتماعية والصحية لعمال القطاع ومراجعة تصنيف الأعوان وفتح المجال للحريات النقابية والحق في الإضراب إضافة إلى ملف المتعاقدين الذين يشكلون 20% من العدد الإجمالي من الموظفين. ساسي أ
