تمكنت مصالح مديرية التجارة بولاية باتنة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية كانت موجهة للمضاربة، ويتعلق الأمر بكل من مادتي زيت المائدة وكذا السكر الأبيض المدعم، أين تمكنت ذات المصالح من حجز اكثر من 1000 لتر من زيت المائدة مختلفة السعات، على مستوى احدى المحلات التجارية بوسط مدينة باتنة، وذلك بناء على معلومات واردة مفادها وجود كمية من مادة الزيت الغذائي مخزنة على مستوى احدى المحلات التجارية بوسط مدينة باتنة. كما حجزت مصالح التجارة في ذات السياق ما يقارب 30 قنطار من مادة السكر الأبيض المدعم، في أكياس ذات أوزان مختلفة بين 1كلغ، 2كلغ و5 كلغ، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للقوانين سارية المفعول والمتعلقة أساسا باحترام الأسعار المطبقة على المواد المدعمة، وسط ارتياح كبير لدى المواطنين الذين يعانون ارتفاع الأسعار من جهة بسبب المضاربة المفروضة، وكذا الندرة في بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار مادة الزيت النباتي التي احدثت الازمة عبر مختلف محلات بيع المواد الغذائية، لتضاف لها مواد غذائية أخرى البعض منها اختفى والبعض الاخر شهد زيادة ومنها مادة الحليب ومشتقاته. فهل سيتم وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية أمام مطالب المواطنين بتسليط أقصى العقوبات للمضاربين والمتسببين في مثل هذه الزيادات غير القانونية، أمام عجز أصحاب الدخل المحدود تلبية حاجياتهم من المواد الغذائية، التي مزيت الأشهر الاخيرة، بداية بمشكل الخبز الى الزيت والحليب وغيرها من المواد الغذائية التي ساهم الوضع الوبائي من جراء تقشي فيروس كورونا في المضاربة فيها وخلق الندرة.