أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار مسؤولية الاضطرابات الحاصلة في السوق في التزود بالعديد من المواد الإستهلاكية عشية حلول شهر رمضان إلى المضاربين والجهات المكلفة بإنشاء أسواق جوارية بسبب نقصها والمستهلك الذي يقتني مواد بكميات تفوق بكثير حجم احتياجاته. وقال بولنوار، اليوم الجمعة، في حوار مع إذاعة سطيف إن ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية بالإضافة إلى الجفاف، التقليص من الواردات وسلوك المستهلك، الاحتكار والمضاربة والإشاعة كلها عوامل زادت من لهيب الأسعار . وأضاف بولنوار أن مخزون الجزائر من الحبوب يكفي الى نهاية 2022 ،بعد دفع تكاليف اقتناء الحبوب نهاية 2021 ، وبالتالي لا وجود لأي مبرر للحديث عن ندرة الحبوب. وأشار المتحدث إلى أن روسيا وأوكرانيا ليستا الدولتين الرئيسيتين الممونتين للجزائر بالحبوب ولذلك فمخزون الحبوب لن يتأثر بهذه الأزمة . كما أوضح بولنوار أن "مادة السميد نادر فقط في المحلات ولكن متوفر بالكثير من المنازل حسب المعلومات المتوفرة لدينا (عائلات لديها أربعة 4 و 5 أكياس من الدقيق وأخرى تفتقر الى كيس واحد ) وهذا بسبب اللهفة وسلوك المستهلك الذي يصدق الإشاعات". ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات التي تؤدي إلى ارتفاع الطلب ،وبالتالي خلق الندرة ،هذه الأخيرة تؤدي إلى اضطرابات كثيرة وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وعدم توفر تلك المواد في الأسواق مثلما حدث في الزيت.