كشف بيان صادر عن النائب العام بمجلس قضاء خنشلة تحصلت آخر ساعة على نسخة منه أنه تبعا لتوصيات خلية اليقظة ومتابعة سير الامتحانات الرسمية التي تم تنصيبها على مستوى مجلس قضاء خنشلة بغرض اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمكافحة وقمع جرائم الغش و نشر وتسريب مواضيع الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستعمال مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة و المعالجة الآنية لها ، كسف البيان أنه بتاريخ 09 جوان تم توقيف المدعو ( و ، أ ) من قبل مصالح أمن دائرة أولاد رشاش بخنشلة لإشتباهه في الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأجهزة حساسة محظورة تستعمل في الاتصال عن بعد ( بلوتوث خفي ) ، وتنفيذا لإذن التفتيش لمنزل المشتبه فيه ، تم العثور على 18 جهاز ، وقد صرح المتهم أنه قام بشرائها لإعادة بيعها كونها تستعمل في الغش بالامتحانات الرسمية ، وأضاف بيان النائب العام ، أنه وبعد استكمال الاجراءات القانونية وتقدم إدارة الجمارك بولاية أم البواقي بشكوى رسمية ، تم بتاريخ الأمس تقديم المشتبه فيه أمام النيابة بمحكمة أولاد رشاش ، وبموجب اجراءات المثول الفوري ، تابعت النيابة المعني بجنحة حيازة بضاعة أجنبية محظورة لغرض التجارة دون سند اثبات عن طريق التهريب طبقا لنص المادة 324 فقرة 02 من قانون الجمارك و المادة 10 من قانون مكافحة التهريب ليصدر جكم في نفس اليوم يقضي بإدانة المتهم بما نسب إليه و معاقبته بشهرين حبس موقوف النفاذ و مصادرة المحجوزات و في الدعوى الجمركية إلزام المتهم المدان بأن يدفع لإدارة الجمارك مبلغ 30 مليون سنتيم . وفي نفس البيان ذكرت النيابة العمومية تفاصيل قضية التلاميذ الثلاثة الممتحنين في شهادة البكالوريا والتي انفردت بتفاصيلها يومية آخر ساعة في عدد الأمس الأثنين ، وجاء في البيان الصحفي للنائب العام أن مصالح الأمن الحضري الرابع بولاية خنشلة قامت في أول يوم من امتحان البكالوريا بتقديم 03 ممتحنين وهم ( ب، مي ) ، ( ب ، م ) ، ( ب ، ه ر ) أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة ، بعد أن تم ضبطهم داخل مركز الامتحان ( خ ، ب ) من طرف المراقبين وهم بصدد تسريب مواضيع شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد ( بلوتوث ) ليتم احالتهم على قسم الجنح بمحكمة خنشلة بموجب اجراءات المثول الفوري ، وتمت متابعة كل واحد منهم بجنحة الشروع في نشر و تسريب مواضيع امتحانات التعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمواد 253 مكرر 6 ، 253 مكرر 9 من قانون العقوبات ، لتصدر أحكام في نفس اليوم ، قضت بإدانة كل متهم بما نسب إليه و عقابه بعام حبس نافذ و 20 ألف دينار غرامة مع الإيداع بالجلسة و مصادرة المحجوزات وهو كما سبق وأن أشارت إليه آخر ساعة في عدد الأمس .