حجز 3.5 ملايين قرص مهلوس منذ بداية 2023

حصيلة "مهولة " يكشف عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية" ابراهيم مراد" أن الجزائر تواجه حربا باستخدام المخدرات تستوجب على الجميع مواجهتها بشتى الوسائل وأوضح مراد خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة أن "الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات إذ تواجه حربا من الجارة الغربية تستوجب علينا مواجهتها بشتى الوسائل من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني" منوها في ذات الوقت ب "العمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة". وأضاف في رده على سؤال بخصوص الاجراءات المتخذة من قبل مصالحه لمكافحة ظاهرة استهلاك المخدرات والاتجار بها وسبل التكفل بالمدمنين خاصة فئة الشباب أن جهود مصالح الأمن الوطني" أثمرت عن معالجة 32742 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تورط فيها 37352 شخص وتم خلالها حجز حوالي 2.5 طن من القنب الهندي و17 كلغ من الكوكايين وقرابة 1 كلغ من الهيروين بالاضافة الى 3.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية". كما لفت إلى أن ذات المصالح تمكنت خلال سنة 2022 من معالجة 85538 قضية تتعلق بجميع الجرائم المتصلة بالمخدرات تورط فيها 97863 شخصا أغلبهم شباب وتم على إثرها حجز 5 أطنان من القنب و22 كلغ من الكوكايين و8.5 كلغ من الهيروين واكثر من 7 ملايين قرص من مختلف المؤثراتالعقلية. واعتبر الوزير أن هذه الحصيلة "المهولة والمستمرة" تؤكد حجم الجهود المبذولة من قبل جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع مصالح دائرته الوزارية ومختلف الأجهزة الامنية الأخرى في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المتعلقة بالمخدرات وهذا ما يثبت مدى تأهب ويقظة أجهزة الدولة في محاربة هذه الآفة وبالنسبة للإجراءات المتخذة في هذا الإطار أوضح الوزير أن مصالحه وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية أعدت إستراتيجية وطنية شاملة ومتوازنة اعتمدت أساسا على الحد من عرض المخدرات والعمل على تخفيض الطلب عليها مع ضمان تكفل ناجع بالمدمنين من حيث العلاج والتأهيل الاجتماعي وذلك تحت إشراف فوج عمل خاص بالوقاية من هذه الظاهرة والذي تمت مناقشة نتائجه على مستوى المجلس الشعبي الوطني. وتجسيدا لهذه الاستراتيجية تعمل مختلف المصالح الامنية على إعداد وتنفيذ مخططات عمل بإقحام جميع وحداتها العملياتية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا تبني سياسة وقائية مبنية على التحسيس والتوعية من مخاطر هذه الآفة.