أجلت محكمة سيدي أمحمد اليوم النظر في قضية الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار الفار من العدالة الى تاريخ 5 سبتمبر المقبل. وجاء سبب تأجيل محاكمة المتهمين بطلب من هيئة دفاع المتهمين. وقد وجهت لهما رفقة متهمين اخرين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 من بينها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.