أوفد وزير السكن والعمران "نور الدين موسى" أمس لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية الطارف للتحقيق في أسباب التأخر الفادح في إنجاز المشاريع السكنية التي خصصمتها الوزارة لفائدة سكان الولاية في البرنامج الخماسي 2010 – 2014. أفاد مصدر مطلع لآخر ساعة أن الوزير نور الدين موسى كلف مفتشين ومديرين مركزيين بالنزول إلى ولاية الطارف للتحقيق في تجاوزات وخروقات تكون قد سجلت في إنجاز عدد من المشاريع السكنية التي ظهرت عليها عيوبا تقنية وستطلع اللجنة التي حلت أمس بمهمة كشف الأسباب الحقيقية لتأخر إنجاز مشاريع أخرى كانت الوزارة قد التزمت بإطلاقها منذ انقضاء العهدة الثانية لرئيس الجمهورية في إطار برنامج إنجاز مليوني وحدة سكنية. وتأتي خطوة المسؤول الأول على قطاع السكن مباشرة بعد زيارة العمل والتفقد التي قادته الأسبوع الفارط إلى ولاية الطارف حيث استغلها لمعاينة ما أنجز من البرنامج السكني الموجه للقضاء على السكنات الهشة وبرنامج السكن الريفي على وجه التحديد وقد صدم الوزير موسى من التأخر الفادح في إنجاز ما تعهدت به دائرته الوزارية مبديا استياءه من الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها قطاعه على المستوى المحلي حيث هدد بسحب مشروع 1500 سكن ريفي الذي تماطل المسؤولون في إطلاقه وأعطى مهلة أقصاها أربعة أشهر لتنفيذ وعيده ولم يتوان الوزير في تعليق مسؤولية التأخر الفاضح على عاتق رؤساء الدوائر السبعة الذين لم يلتزموا حسبه في أداء واجباتهم إزاء برنامج المخطط الرئاسي، ولم يفوت الوزير الفرصة لمطالبة السلطات المحلية برفع الحواجز البيروقراطية والقيود الإدارية أمام مؤسسات الإنجاز مع حثهم على ضرورة القيام بالمتابعة الدورية للمشاريع المسندة إليها تفاديا لارتكاب التجاوزات التقنية وشدد نور الدين موسى في ذات المناسبة على إسناد مشاريع القطاع إلى مقاولات مؤهلة وحاصلة على التصنيف الثالث مشيرا إلى خطورة محاباة المقاولات التي تفتقر إلى العتاد ووسائل الإنجاز والقدرة المالية الكافية حتى لا يصطدم البرنامج القطاعي بعراقيل تسليم المشاريع في آجالها المحددة. وفي سياق ذي صلة حث الوزير المسؤولين المعنيين وأصحاب شركات المقاولات على إيلاء الاهتمام لمظاهر التهيئة الحضرية أثناء عمليات الإنجاز منتقدا افتقاد البرامج المسلمة على قلتها خلال سنتي 2008 – 2009 والمتعلقة على وجه الخصوص بحصص 9582 حصة منجزة والتي تفتقد لشروط التهيئة والتطهير الحضريين حسب تصريحاته أثناء زيارته التفقدية التي قادته إلى عدد من هذه المشاريع للإشارة تعد فضائح قطاع السكن بالطارف النقطة السوداء في المسار التنموي المشلول منذ عدة سنوات حيث يتداول الشارع المحلي ما اصطلح عليه "مسلسل الفساد" الذي مس مختلف القطاعات التنموية في فترة الوالي السابق "جيلالي عرعار" المتابع قضائيا لما تعطل انجاز وتسليم المشاريع في عهدة خليفته الأمينة الولائية السابقة المكلفة بالنيابة "فاطمة الزهراء رايس" المعينة واليا منتدبا في زرالدة وهي "التركة الثقيلة" التي ورثها الوالي الحالي القادم من الأمانة العامة لولاية البويرة "حسان كانون" حيث لا تزال منذ نحو 6 سنوات لعنة التخلف تلاحق قطاع السكن بولايته. وفي هذا السياق تقول ذات المصادر التي تحدثت إليها الجريدة أنه من المنتظر أن يعفي تقرير لجنة التحقيق التي أوفدها الوزير "نور الدين موسى" بعدد من الرؤوس الإدارية التي ينتظر إحالة ملفاتها على محكمة الجنايات في الأيام القليلة القادمة. جميلة معيزي