وطالب بلخادم خلال تدخله في أشغال الندوة الوطنية لرؤساء البلديات بدار الشعب في العاصمة أمس، باعتماد نظام النسبية في نمط الاقتراع الخاص بالمجالس الشعبية البلدية. موضحا أن النسبية «يجب أن تكون على مستوى معين وليس في مهمة تسيير الجماعات المحلية» كما ألح على منتخبيه تحاشي المساومة مع أحزاب أخرى، حتى تتحلى كل بلدية بلونها السياسي. وطالت مطالبة بلخادم، كذلك مراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات وعزا الأمر الى «عدم وجود بدائل على الساحة السياسية فيما يخص ممارسة جادة وجدية للعمل الحزبي وللحرية الديمقراطية». داعيا رؤساء بلديات الأفلان الى أن يكونوا مثالا وقدوة في التسيير وأن يرتقوا بأدائهم من أجل استقطاب الناخبين. وإستبعد المسؤول الأول عن الحزب أن تكون التعديلات المرتقبة على قانون البلدية، جذرية، وقال أن المبتغى هو أن يحدد هذا القانون صلاحيات المنتخب و»الوصاية» بما يسمح بإيجاد علاقة «جيدة» بينهم. كما حرص على الولاة و رؤساء الدوائر كجهات إدارية على مطابقة القرارات المتخذة من قبل المجلس الشعبي البلدي مع القانون وليس بأن تمارس عليه «مركزية القرار». وأكد بلخادم في معرض حديثه عن منتخبي الأحزاب الأخرى بأن هؤلاء «هم شركاؤنا السياسيون وليسوا خصومنا ولا بد من الاحترام المتبادل». أما فيما يخص قضية سحب الثقة من منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني دعا بلخادم الى إعادة النظر في الأمر عن طريق اقتراح توفر أربعة أخماس من أصوات أعضاء المجلس الشعبي البلدي وليس ثلثي الأعضاء كما هو معمول به حاليا. معتبرا بان سحب الثقة يجب ألا يكون في السنتين الأولى والأخيرة من العهدة وألا يتم طلب ذلك مرتين في السنة الواحدة مؤكدا بأن هذه القضية «ما زالت تحتاج الى شيء من العمل من منطلق أن القيادة السياسية للحزب يجب أن تعطي رأيها في الموضوع». وطالب مسؤول الأفلان منتخبيه بالاستفادة من تجارب الماضي بمراجعة قانون البلدية الذي من المنتظر عرضه على البرلمان في دورته الخريفية هذه. ليلى/ع