نفى أمس وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل إقدام شركة سوناطراك على إلغاء عقود أو تجميد مشاريع سواء مع مؤسسات أجنبية أو جزائرية بفعل التحقيق القضائي الذي يخص صفقات عمومية مشبوهة قام بها بعض مسؤولي سوناطراك. وأكد وزير الطاقة و المناجم خلال تصريح له أمس على هامش التوقيع على اتفاقية لإنجاز عددات كهربائية احتضنها مقر مدرسة التكوين لسونلغاز أن مختلف مشاريع سونلغاز تسير بوتيرة عادية و بشكل متواصل و ليس من شأنها التأثر بخلفية الأحداث التي عرفتها الشركة مؤخرا، هذا و سبق لوزير الطاقة و المناجم شكيب خليل أن أكد سابقا بأن مسؤولي سوناطراك بريئين حتى تثبت إدانتهم و هو ما ستتوصل إليه التحقيقات مستقبلا و ستكشف عن تفاصيله. و قد أشرف الوزير أمس على حفل إمضاء اتفاقية بين كل من مركز البحث وتطوير الكهرباء و الغاز التابع لسونلغاز و جامعة أحمد بوقرة ببومرداس تقضي بتصنيع عددات كهربائية جزائرية تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها في هذا الميدان و تستجيب أيضا لخصوصيات السوق الوطنية الجزائرية سعيا إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي في هذا الميدان حيث وقعها كل من مدير مركز البحث سعيد قزام و مدير مخبر بجتمعة بومرداس ، و أوضح شكيب خليل في مداخلة له بمناسبىة الإمضاء على هذه الإتفاقية أن هذا المشروع الواعد يمتد على فترة زمنية قدرها 48 شهرا ومن شأنه أن يعرف مشاركة 14 باحثا جزائريا في هذا الميدان، فيما أوضح الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز نورالدين بوطرفة أن الجزائر تحتاج سنويا ل 400 ألف عداد يتم تصنيعها من قبل شركات اجنبية و أن الأرباح المتعلقة بهذا الجانب توجه في غالبيتها إلى الخارج و بالتالي فإن هذطا المشروع سيعمل من جهة على الإقتصاد في الموارد المالية و من جهة أخرى الإستجابة لحاجيات السوق الوطنية في هذا الميدان، كما سيسمح المشروع بالتقليص في عمليات الغش التي تطال شركة سونلغاز من قبل الزبائن و التي تتم جراء عدم استجابة العددات للمقاييس الضرورية. و سيشمل المشروع الذي يستغرق 48 شهرا على ستة مراحل منها مرحلة تحديد الخصوصيات التقنية المرتبطة بالتجهيزات و تأسيس مخبر لتركيب و تجريب العددات الهرباءية و كذا تطوير و اختبار العناصر المكونة للعددات و كذا وضع براءات الإختراع الخاصة بهذا المجال و هو متا من شأنه تشجيع الباحثين و المخترعين المهتمين بهذا الميدان و كذا توفير مناصب الشغل و.نسيمة
