محكمة الجنايات بالعاصمة تؤجل قضية تفجيرات المجلس الدستوري

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر أمس، قضية المتهمين ال13 المتابعين بجناية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 . و قرر القاضي بن خرشي عمر هذا التأجيل عقب الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم فتوش طاهر ياسين أمام المحكمة العليا ضد قرار غرفة الاتهام الذي يحيله أمام محكمة جنايات بالجزائر العاصمة. و عليه قرر القاضي تأجيل القضية إلى غاية أن تفصل المحكمة العليا في هذا الطعن لكن دون تحديد تاريخ جلسة المحاكمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة بالجزائر. و حسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا. ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري. و من جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة ارهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة