تأجيل النظر في الفضيحة إلى الأسبوع القادم

ملف تبديد 60 مليارسنتيم وإبرام صفقات مشبوهة بنفطال بعنابة

وكان ممثل الحق العام بمحكمة عنابة قد التمس في جلسة المحاكمة شهر جويلية من عام 2010 تسليط عقوبات تتراوح مابين 2 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف دينار جزائري في حق 10 متهمين، من بينهم المدير الحالي والمدير السابق للمديرية الجهوية، وكدا رؤساء مصالح ومسؤولين وعمال ومقاولين، وأصحاب شركات خاصة، قبل أن تأمر هيئة المحكمة، بإعادة التحقيق في الملف وإعداد تحقيق تكميلي، يشمل مجمل التجاوزات والممارسات غير القانونية الحاصلة، والتي أدت إلى تبديد ما يقارب 70 مليار سنتيم. وتعود تفاصيل القضية إلى سنة2009 عندما تلقت الجهات الأمنية والقضائية المختصة معلومات تتعلق بتورط عدد من المسؤولين والإطارات بمؤسسة نفطال في قضايا تتعلق بالاختلاس والتزوير تم على إثرها مباشرة استدعاء الأشخاص الذين وجهت إليهم أصابع الاتهام في القضية أين تم الاستماع إلى أقوالهم فيما يتعلق بشراء قطع غيار للشاحنات غير الصالحة للاستعمال وغيرها من التهم الأخرى بإيعاز مباشر من المديرين السابق والحالي للمديرية الجهوية للمؤسسة اللذين توبعا في قضية الحال .
عمارة فاطمة الزهراء