يخضع منذ مدة مير بلدية سيدي مزغيش بسكيكدة إلى الإستجواب من طرف قاضي التحقيق بعزابة، فيما يعتقد أنه مرتبط بتهمة تبديد المال العام بسبب-حسب معلومات القيل والقال-أقاويل عن «إعارته» لكميات من الإسمنت المملوكة للبلدية لأحد الأشخاص، ورغم أن ما حدث «إعارة» إلا أن الرسائل المجهولة طالت المير المنتمي لحزب لويزة حنون.