في سابقة تعد الأولى من نوعها، يأتي على رأس شركة سونطراك ثالث رئيس مدير عام، في ظرف سنة ونصف فقط، بعد إقالة مزيان وتنصيب بدله نور الدين شرواطي، ثم إقالة هذا الأخير لينصب بدله عشية أول أمس، عبد الحميد زرقين، مسؤولا أولا عن الشركة. والغريب في الأمر أن قرار الإقالة جاء بعد 24 ساعة فقط من تصريح نور الدين شرواطي في ندوة صحفية، أكد فيها أن خبر قرب إقالته مجرد إشاعات فقط، وذلك بعد أن تناولت صحيفة وطنية الخبر قبل أسبوع، إلا أن شرواطي نفى ذلك جملة وتفصيلا على أن أطرافا تريد زعزعته فقط لأن وجوده على رأس الشركة لا يخدم مصالحها، لينزل قرار الإقالة فعلا ساعات بعد ندوته الصحفية، واختلفت الآراء حول خلفيات إقالة شرواطي، فيما قالت مصادر جد مطلعة ل» أخر ساعة « أن الأخير كان على خلاف دائم مع وزير الطاقة حول ملفات تسيير الشركة وعديد الصفقات المبرمة مع الأجانب، كما قالت أن شرواطي، يكون قد فتح تحقيقات حول أموال الشركة في عهدة سابقيه وهو ما أثار حفيظة بعض الأطراف، حيث عجل الوزير يوسفي بتنحيته. و أكد الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك عبد الحميد زرقين بعد تعيينه يوم الخميس على رأس المجمع ان سونا طراك قد بلغت مستوى مراقبة داخلية «جد متقدم» لنشاطاتها. مشيرا بان تعيينه» مسؤولية ثقيلة تلقى على عاتقي و يمكنني القول بأنني اعرف المجمع بشكل جيد بما أنني لم أغادره يوما و فيه توليت مناصب كإطار مسير منذ سنة 1990. كما قال « لقد شاركت في إعداد جميع استراتيجيات المجمع كما كنت عنصرا فاعلا في إعداد التنظيم الذي تم منذ ذلك الحين. أما محاور العمل فقد سبق تحديد معالمها في مخطط المؤسسة على المدى المتوسط و الذي أعدته الجمعية العامة و المساهم الوحيد المتمثل في وزارة الطاقة و المناجم. وحدد زرقين أولويات تتمثل في دعم جهود البحث والاستكشاف من اجل تعزيز الاحتياطات من المحروقات و الرفع من القيمة المضافة لجميع فروع وأقسام الشركة و العمل من اجل تحقيق إدماج أفضل للمشاريع الطاقوية بالإمكانيات الوطنية. كما ترمي هذه الأولويات إلى عصرنة المجمع في جميع أقسامه سيما في ميادين تسيير الموارد البشرية و تدقيق الحسابات و الأخلاقيات. أما بخصوص تدقيق الحسابات من اجل تحسين المراقبة الداخلية لسوناطراك التي سبق و ان شهدت فضيحة مالية سنة 2009 فقال رزقين أن المجمع الذي يتوفر على إدارة للتدقيق المحاسبي تم إنشاؤها منذ بضع سنوات يعرف اليوم تطورا ملموسا في مجال التنظيم. قائلا أن إجراءات (منح الصفقات) قد تمت مراجعتها و تعديلها طبقا لتوجيهات السلطات العمومية لجعلها تتماشى مع قانون الصفقات العمومية.على ان عمليات تدقيق الحسابات تتم حاليا على أساس تلك الإجراءات و «أننا نعتبر الآن بان سوناطراك قد حققت مستوى مراقبة جد متقدم لنشاطاتها«. ليلى/ع