بعد تفشي ظاهرة البناء الفوضوي والاستيلاء على الملك العمومي، خلال الأعوام الأخيرة على مستوى مدينة تبسة ، شرعت مصالح بلدية تبسة مدعومة بمصلحة شرطة العمران مؤخرا في تنفيذ قرارات هدم كافة أشكال البناءات الفوضوية التي شيدت في غفلة من المصالح الرسمية وفي منأى عن أعين المصالح المختصة المكلفة بحماية العمران في بلدية تبسة وخاصة منها أحياء الضواحي على غرار المرجة بشقيها الشرقي والغربي ، سكانسكا ، قارة السلطان ، طريق بكارية ، طريقي عنابة والكويف ولاروكاد ، الفلوجة نحو مطار تبسة والميزاب وفي ذات السياق أكد مصدر من بلدية تبسة ان كل البناءات الفوضوية مصيرها الهدم تطبيقا للقانون مثل ما أكده رئيس المجلس الشعبي الولائي ان الوعاءات العقارية بتبسة وكبريات مدنها تم نهبها في وضح النهار مما يتطلب الوقوف بحزم لمحاربة هذه الظاهرة وكانت مصالح بلدية تبسة قد قامت بالتنسيق مع الدائرة بإزالة عدد من السكنات الفوضوية وقد أسفرت العملية الأولى من نوعها عن هدم 6 سكنات كحصة أولى وهذه السكنات القائمة على مساحات تتراوح بين 108 و120 مترا فضلا عن 22 مساحة أرضية أخرى لسكنات في طور الانجاز. كما أفضت العملية إلى إزالة 22 من أساسات الأرضيات تتراوح مساحتها بين 250م إلى 800 متر وقادت إلى ردم 68 حفرة مخصصة لانجاز أساسات جديدة كما تمت إزالة 157 عمودا كهربائيا إلى جانب ذلك تبقى وضعية العديد من العائلات بالطريق الاستراتيجي بتبسة محل العديد من التساؤلات ومنها عائلة احد المعوقين لطرش الذي وجد نفسه محاصرا من كل الجهات مع قطعه لمسافة تفوق ال200 متر طولا ونصف متر عرضا حيث استحال على هذه العائلة إدخال أي شيء للبيت وهو ما دفعها إلى مناشدة السلطات المحلية والمركزية ورئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حد لمختلف ظواهر التسيب وحسب رب هذه الأسرة فإن كل أبواب الجهات المحلية أغلقت في وجهه ومنها البلدية والدائرة ومن جانب التجاوزات الكثيرة تأتي عملية الهدم والإزالة حسب بعض العارفين في سياق استعادة بعض العقارات التي تم الاستيلاء عليها وكان المجلس الشعبي الولائي قد وجه في نهاية شهر أكتوبر الماضي لائحة استغاثة وطلب النجدة من رئيس الجمهورية بعد دورة طارئة واستثنائية خصصت لدراسة ملف تفاقم ظاهرة تهريب الوقود وكذا ملف العقار ودعوا من خلالها القاضي الأول بالبلاد إلى التدخل واستئصال الأورام التي استولت على العقار العام مثلما جاء في نص اللائحة الموجهة لرئيس الجمهورية كما سبق للمجلس الشعبي الولائي أن أصدر توصية في ختام الدورة العادية الأولى لسنة 2010 دعا من خلالها إلى ضرورة محاربة البناءات الفوضوية التي التهمت مساحات شاسعة بكبرى البلديات خاصة تبسه، بئر العاتر، الشريعة والونزة وتفعيل شرطة العمران ودعمها بالإمكانيات البشرية والمادية للقيام بالمهام التي أنشئت من أجلها وتدخل في اختصاصها طبقا للقانون.. وفي عرضها لمدى تنفيذ هذه التوصية جاء رد الأمانة العامة للولاية أن المصالح التقنية للبلديات قد عكفت على تسطير برامج يومية وأسبوعية للقيام بخرجات للفرق التقنية وهي تعمل بكل صرامة على محاربة ظاهرة البناءات الفوضوية وأحصت صدور 53 قرارا بالهدم للمباني والأسس ببلدية تبسة خلال سنتي 2009 و2010 كما تم رفع العديد من الدعاوي ضد أشخاص كثيرين لقيامهم ببيع أراض تابعة للبلدية بعقود عرفية.. كما سجلت 63 مخالفة أخرى ببلدية الشريعة تم على إثرها اتخاذ 63 قرار هدم نفذ منها 40 قرارا وأحيل القضايا الباقية 23 مخالفة على الجهات القضائية كما سجلت 29 مخالفة ببلدية الونزة أحيلت 10 منها على الجهات القضائية وفق المصدر ذاته أما بالنسبة للبناء اللاشرعي والفوضوي فالعمليات متواصلة.
