كشف السيد محمد بورقبة المنسق الوطني لجمعية متقاعدي الجيش الشعبي الوطني أن الاتصالات جارية بين جميع الولايات لتجنيد أكثر من 10.000 منخرط في صفوف الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش لتنظيم احتجاج وطني أمام مقر رئاسة الجمهورية لطرح انشغالاتهم ومطالبهم ووضعها على طاولة رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد للنظر فيها وإيجاد حل نهائي كفيل بأن يحمي كرامة هؤلاء المتقاعدين الذين كانوا في وقت ما حماة هذا الوطن المنسق الوطني ذكر أن هذا الإجراء جاء بعد أن تجاهلت الجهات الوصية كل مطالب متقاعدي الجيش وأغلقت كل أبواب الحوار مما أدى بهم للاستنجاد برئيس الجمهورية مضيفا أن المتقاعدين يعانون حصارا رهيبا جراء تجاهل مطالبهم المشروعة منها على الخصوص صرف المنح والتعويضات بأثر رجعي منذ 2008 إضافة إلى تطبيق المرسوم الرئاسي رقم15/10 والمتعلق بمرجعية نظام المنح وكل التعويضات التي من شأنها المحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين ومن الحفاظ على كرامتهم وشخصيتهم مضيفا أن ملف السكن يبقى من الملفات الكبرى التي يتوجب على الوزارة الوصية دراسته بكل جدية وذالك لإيجاد الحلول الكفيلة لإيقاف مهزلة الطرد التعسفي للعديد من متقاعدي الجيش من سكناتهم الوظيفية إلى الشارع مطالبا الوزارة منح حق السكن لهؤلاء مثل ما هو معمولا به في سلك الشرطة بعد تصريحات اللواء الهامل بشأن عدم طرد متقاعدي الشرطة من السكنات الوظيفية.