فتحت أمس محكمة الجنح بعزابة قضية مير الحروس (م.ش.ب) المتواجد بالحبس المؤقت،المتهم بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وهو الملف ذاته الذي جاء فيه ذكر رئيس دائرة الحروش الأسبق ومجموعة من المقاولين بينهم امرأة من بلدية صالح بو الشعور. الذين وجهت لهم تهم المشاركة في تبديد المال العام والاستفادة من خدمات دون وجه حق . ووصفت قضية المير بالمارطونية بالنظر لاستهلاكها وقت المحكمة طيلة نهار أمس إلى غاية ساعة متأخرة من الليل استمع خلالها قاضي الجلسة لأقوال المتهمين الذين نفوا ما نسب إليهم،مطالبين بالبراءة من تهم اعتبروها كيدية،لا سيما المير الذي أكد صفة “الكيدية”كون القضية تحركت من خلال رسائل منتخبين بالمجلس البلدي . وجاء نص الاتهام من مشروع تزفيت أرضية محطة نقل المسافرين الجديدة الذي سحب من مقاول ومنح لأخر دون وثائق أو إعلان بالجرائد عن المناقصة وفق القوانين المعمول بها كذلك العشب الاصطناعي بملعب الحروش الذي استهلك مبالغ ضخمة اعتبرت مبالغا فيها والملعب الجواري ببوساطور بذكر نفس الملاحظة يضاف إلى هذا منح مشروع إصلاح قنوات الصرف الصحي بأحد أحياء الحروش لمقاول بمبلغ مليار سنتيم دون اعتماد الطرق القانونية وفتح المجال أمام باقي المقاولين مما اعتبر مجاباة ومساعدة على تبديد المال العام والتلاعب به . وتعتبر القضية الحالية أقل مشاكل المير المنحى عن منصبه من طرف والي ولاية سكيكدة،قبل التحقيق معه وإيداعه الحبس المؤقت لأنه يملك حكما بالحبس النافذ ثلاث سنوات وعام موقوف النفاذ لإدانته من طرف نفس المحكمة بتهم مماثلة متعلقة بمشاريع واقتناء عتاد وتجهيزات لبلدية الحروش ....وللموضوع بقية.