علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن مصالح الدرك الوطني باشرت تحقيقات بالأحياء الفوضوية لتفادي إعادة انتشار البناءات غير الشرعية التي ساهمت في تفاقم أزمة السكن بالولاية. بوسعادة فتيحة وذلك على إثر التقارير التي أعدتها السلطات المحلية خاصة بكل من بلديات عنابة، البوني، والحجار والتي تفيد بوجود سكنات فوضوية شاغرة تحولت إلى أوكار للفساد والدعارة إلى جانب وجود مستفيدين من سكنات اجتماعية وكذا تساهمية وأصحاب أملاك وعقارات عمدوا إلى استغلال بناءات هشة وفوضوية بعدة أحياء خاصة سيدي حرب وبوحمرة إلى جانب حي شاوي مبروك بالحجار الذين يطالبون بالحصول على سكنات ضمن البرنامج الذي خصصته الولاية للقضاء على السكنات الهشة.وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن مصالح الدرك الوطني بالحجار وجهت إعذارات وأخذت بطاقات التعريف من قاطني السكنات الفوضوية بحي شاوي مبروك بعدما رفضوا الانتقال إلى السكنات التي استفادوا منها وأصروا على استغلال سكنات فوضوية بالحي على حساب العائلات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من برنامج السكنات الهشة. هذا إلى جانب وجود مستغلين غير شرعيين لا يملكون أية وثائق تثبت خضوعهم لعملية إحصاء أو وثائق مسلمة من البلدية تثبت استغلالهم الشرعي للسكنات الفوضوية هذا ومن المنتظر أن يتم تهديم جميع البنايات الفوضوية التي بعد إنتهاء التحقيقات بهدف القضاء على الظاهرة إلى جانب مساهمتها في تفاقم أزمة السكن أدت إلى تشويه الوجه العمراني لمختلف بلديات الولاية.