أدانت أول أمس محكمة الزيادية بولاية قسنطينة 20 موقوفا، تسببوا في أعمال الشغب على خلفية مسيرة الحداد التي عرفتها عاصمة الشرق الجزائري تخليدا لروح الطفلين إبراهيم و هارون. وتراوحت الأحكام بين التغريم و الحبس لستة أشهر و سنتين حبسا نافذا، حيث تم تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و ب 100 ألف دينار غرامة مالية في حق ستة أشخاص أدينوا عن تهم التجمهر المسلح، التخريب العمدي و الاعتداء على القوة العمومية بالعنف، بينما برئ المدعو “ز.م” من جنحتي التخريب و التعدي و حكم عليه ب 18 شهرا حبسا نافذا بتهمة التجمهر المسلح، وفي نفس السياق سلطت هيئة المحكمة عقوبة الحبس ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار ضد أربعة موقوفين، و تقرر إدانة سبعة آخرين بستة أشهر موقوفة النفاذ مع دفع 20 ألف دينار كغرامة مالية، في حين تم إدانة اثنين بدفع الغرامة ذاتها بتهمة التجمهر فقط، أما باقي الموقوفين و المقدر عددهم بثمانية فقد استفادوا جميعهم من البراءة، هذا و قد نفى المتهمون الثمانية و العشرون خلال جلسة محاكمتهم التهم الموجهة إليهم، بينما التمس وكيل الجمهورية إدانتهم جميعا بخمس سنوات حبسا نافذا و ب 500 ألف دينار غرامة مالية، للتذكيرفقد انتهت المسيرات السلمية التي نظمت بقسنطينة، للتنديد بمقتل الطفلين إبراهيم (10سنوات) وهارون (9 سنوات) خنقا واللذين اختطفا بالمدينةالجديدة علي منجلي ، على وقع اعمال عنف انتهت بانزلاقات خطيرة خلفت اعتقال متظاهرين وجرح عدد من أعوان الأمن و قوات مكافحة الشغب، في تراشق بالحجارة والغازات المسيلة للدموع، حيث انطلقت دقائق معدودة بعد أن انتهت المسيرة التي عرفت شنق مجسم لأحد المجرمين بعدما أدين في محاكمة افتراضية بالساحة المحاذية لمجلس قضاء قسنطينة، قبل أن يتحول المشهد إلى معركة بالحجارة بين أعوان الأمن وبعض المتظاهرين الذين طالبوا بالقصاص وإعدام المجرمين وانتهت بانفلات الوضع الامني على الرغم من حالة التأهب والاستنفار التي فرضت، خوفا من تجدد الفوضى، خصوصا وقد عمد المحتجون إلى رشق مقر البلدية والمجلس واعترضوا مسار مدرعة أمن قلّبوها رأسا على عقب، في محاولة لإشعال شرارة التخريب، قبل أن يشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب التي كانت منتشرة بكل أركان المدينة، على الرغم من أنها لم تتدخل قبل انفلات الوضع، حيث لم تسعَ إلى تأطير المسيرة وتجنّبت كل احتكاك ممكن مع المتظاهرين، من جهتها عائلتا الطفلين أكدت تبرّئها التام من دعوات الاحتجاج والخروج للشارع التي قامت بعض الأطراف بالترويج لها من خلال تعليق منشورات خاصة تحمل صور الطفلين على الجدران وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدت بأنها لا تطالب بأكثر من القصاص العادل لأبنائها، وبأنها ترفض أن تستغل فاجعتها من أجل إشعال فتيل الفوضى والفتنة .