العثور على 12 بندقية صيد و60 كلغ من المتفجرات وأدوات الصنع وتوقيف عدد من المتهمين والتحقيقات متواصلة الدرك يحقق في فرضية تورط أجانب في عملية إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني ، وإيطاليا مصدر صنعها أوردت مصادر أمنية متطابقة لآخر ساعة أن عملية المداهمة التي قامت بها مصالح الدرك الوطني بولاية خنشلة لحمام شعبي مساء أمس الأول وهي المداهمة التي انفردت آخر ساعة بنشرها في عدد أمس الأثنين قد أسفرت عن حجز أزيد من 10 بنادق صيد مصدر صنعها دولة أوروبية بالإضافة إلى حجز أزيد من 60 كلغ من المواد المتفجرة ، كما تم توقيف عدد من الأشخاص على ذمة التحقيق في القضية من بينهم شخص من ولاية الواد وحسب مصدر آخر ساعة فإن مصالح الدرك الوطني بولاية خنشلة وتحت الإشراف المباشر لقائد المجموعة الولائية للدرك الوطني قامت بمداهمة مفاجئة لحمام شعبي يقع بحي الأوراس بعاصمة الولاية خنشلة ، وذلك بعد أخذ الأذن بالتفتيش من قبل نيابة محكمة خنشلة ، وأضاف المصدر أن قيادة الدرك بالولاية تلقت معلومات عن دخول شحنة من الأسلحة النارية وكميات من الذخيرة الحربية إلى عاصمة الولاية خنشلة عبر الحدود التونسية ، أين تم فتح تحقيق سري في هذه المعلومات ليتبين أنها صحيحة ، مباشرة قامت المجموعة الولائية للدرك بإبلاغ وكيل الجمهورية بالأمر واستخراج إذن بالتفتيش والمداهمة للأماكن المشبوهة ، حيث سخر قائد المجموعة الوسائل المادية والبشرية الكافية للقيام بالعملية ، وبدأت عملية المداهمة التي تطرقت إليها آخر ساعة في عدد الأمس بمحاصرة الحمام الشعبي وغلق جميع المنافذ المؤدية إليه وبعد مداهمته تم اكتشاف شحنة من الأسلحة النارية عبارة عن بنادق صيد ذات صنع إيطالي مخبأة بإحكام داخل الحمام ، كما عثر أيضا على كميات معتبرة تفوق 60 كلغ من مواد صنع المتفجرات والخراطيش وأدوات صنع البارود ، وقد تم مباشرة توقيف عدد من المتورطين في القضية من بينهم مواطنين من مدينة خنشلة ومواطنون من ولاية الواد وآخرين لا يزالون في حالة فرار ، مصالح الدرك الوطني وحسب المصدر لا تزال تواصل تحقيقاتها للوصول إلى أفراد من الشبكة والتي قد يحتمل أن يكون عدد من الأجانب متورطين في عملية إدخالها إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية ، وهي أمور ستكشف عنها التحقيقات الجارية إلى يومنا هذا .