صرح وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي الطيب لوح امس، أن نسبة الزيادات في معاشات المتقاعدين التي أقرتها الدولة و المقدرة بنسبة 11 بالمائة تكلف خزينة الدولة غلافا ماليا إجماليا يناهز 36 مليار دج سنويا. كما أوضح الوزير على هامش زيارة التفقد و المعاينة للولاية أن الزيادة المقررة من طرف الحكومة في معاشات المتقاعدين سيشرع في تنفيذها خلال جوان الجاري. وذكر لوح في هذا الصدد أن الدولة بذلت جهودا معتبرا لتحسين وضعية المتقاعدين الذين استفادوا من سنة 2000 الى سنة 2009 من زيادة استثنائية أقرها رئيس الجمهورية تتراوح بين 15 و 30 بالمائة و ارتفعت نسبة الزيادة في المعاشات من سنة 2009 الى سنة 2012 الى قرابة 70 بالمائة. و «لغرض تثمين المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال« دعا الوزير إلى «ضرورة تثمين المجهودات في ما بين الضمان الإجتماعي و العمل و الهيئات التي تعمل تحت وصاية الوزارة«.