توصلت شرطة ميلة، إلى تحديد اثنين من موظفي اتصالات الجزائر قاما باختلاس أموال عمومية من الوكالة التجارية لميلة، بعد اكتشاف ثغرة مالية بقيمة تفوق 132 مليون سنتيم. العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية ، حول نشاط مشبوه يخص اختلاس أموال عمومية من طرف موظفين مجهولين بالوكالة التجارية لاتصالات الجزائر (ACTEL Mila)، حيث باشرت عناصر الفرقة تحقيقات موسعة شملت التحقيق مع 22 موظفا من الوكالة إضافة إلى عينة من الزبائن المشتركين في خدمة الأنترنت بميلة.وأثناء مراحل التحقيق الذي استعملت فيه تقنيات الإعلام الآلي، تبين وجود ثغرة مالية على مستوى الوكالة قدرت إجمالا بأكثر من 1.325.000,00 دج على مدار ثلاث سنوات، في هذا السياق توصل المحققون إلى الاشتباه في ضلوع موظفين اثنين من الوكالة في عملية الاختلاس، واللذين كانا يستغلان الثغرات المتواجدة في الأنظمة الآلية بالوكالة وكذا ضعف آليات الرقابة من أجل الاختلاس في كل مرة مبلغا معينا من المال، وذلك منذ نهاية سنة 2009. للإشارة، فإن الثغرة المالية الخاصة بإيرادات الأنترنت بصيغه الثلاثة (إيزي، فوري وأنيس) تم اكتشافها بعد تحقيق معمق من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية منذ بداية السنة الجارية، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تحويل ملف القضية إلى نيابة محكمة ميلة للبت فيه.