ليلى/ع أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال و رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة اليوم السبت بالعاصمة التونسية تطلع البلدين إلى التأسيس لمرحلة جديدة من العمل المشترك “في إطار علاقات متوازنة و متكافئة” بين الطرفين. و خلال ترأسه لأشغال الدورة 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية مناصفة مع نظيره التونسي شدد السيد سلال على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر و تونس من خلال “الإعتماد على الواقعية كأسلوب في العمل و الاستناد إلى الموضوعية كقاعدة في التقييم و المصلحة المشتركة كأساس للتعاون”. ففي المجال الاقتصادي شدد السيد سلال على أن الظروف قد “باتت مهيأة” في كلا البلدين ل«بعث ديناميكية اقتصادية جديدة و بلورة المبادرات الفردية و تكثيف القطاع الخاص في العملية التنموية”. أما في المجال التجاري فقد أشاد الوزير الأول باستكمال البلدين لإجراءات دخول الاتفاق التجاري التفاضلي حيز التنفيذ معربا عن أمله في أن يساهم في الرفع من المبادلات التجارية. كما نوه بما تم التوصل إليه خلال عمل اللجنة على مستوى الخبراء و الوزراء من تصورات و مقترحات حول تنمية المناطق الحدودية لما لها من أثر على سكان هذه المناطق. و خلص السيد سلال إلى التأكيد على أن الجزائر و تونس “مطالبان أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات جريئة لإرساء علاقات تعاون قوية و المضي قدما نحو المزيد من التكامل و الشراكة الاستراتيجية”. و من جانبه اعتبر السيد مهدي جمعة أن حصيلة مسيرة التعاون بين البلدين “جديرة بالتنويه و التقدير” حيث يعود الفضل في ذلك إلى “صدق الإرادة السياسية المشتركة و ما تحلت به كل الأطراف المعنية من الجانبين من التزام لتحقيق البلدين في التضامن للتصدي للمخاطر التي يواجهانها”. و أكد أيضا بأن الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التكامل و الشراكة الاستراتيجية “يستوجب من الجزائر و تونس بذل المزيد من الجهود في سبيل تنمية المناطق الحدودية و العمل على توفير أسباب النماء و الأمن للشعبين”. و في هذا السياق ثمن رئيس الحكومة التونسية الجهود التي ما فتئت تبذلها الأجهزة الحكومية من أجل توفير إطار تشريعي و قانوني يؤسس لإرساء شراكة اقتصادية مستدامة متوقفا عند تطلع الطرفين إلى دور أكثر فاعلية للقطاع الخاص و المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين لدعم جهود الحكومتين في هذا القطاع.
