يتجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لعزل رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) فاروق القدومي بعد كشفه وثيقة تتهمه والنائب محمد دحلان بالضلوع في مؤامرة إسرائيلية لقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 2004. وتقول مصادر فلسطينية مطلعة إن عباس يعتزم عقد اجتماع لمن تبقى من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الموجودين في رام الله مستخدما صلاحياته كرئيس للجنة التنفيذية لعزل القدومي من منصبه، بينما سينتظر عقد المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم مطلع الشهر المقبل وفق الترتيبات التي أعدها بموافقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي طلب منها التصريح بدخول أعضاء المؤتمر المقيمين خارج الضفة الغربية من أجل إسقاط القدومي من عضوية اللجنة المركزية للحركة. وتشير هذه المصادر إلى أن أي قرار يتخذه عباس ضد القدومي من شأنه أن يصب الزيت على نار الأزمة المتفاقمة فلسطينيا وليس فقط على صعيد حركة فتح إذ إن القدومي عضو في اللجنة التنفيذية منتخب من المجلس الوطني الفلسطيني على غرار عباس الذي يدين بمنصبه إلى اللجنة التنفيذية ذاتها. ويقول القدومي إن اللجنة التنفيذية الحالية التي انتخبت في آخر مجلس وطني فلسطيني تفتقد للشرعية حيث إن أكثر من ثلث أعضائها قد غيبهم الموت وبالتالي فإن أي قرار يصدر عنها يعتبر في حكم الباطل. ويأني الكشف عن هذه المعلومات بعد يوم من توعد عباس القدومي على كافة المستويات التنظيمية، ووصف تصريحاته ضده بأنها أكاذيب وزوبعات لتعطيل مؤتمر فتح القادم. وقال عباس في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي من القاهرة "إن قضية القدومي ستتابع من كافة المستويات التنظيمية وغير التنظيمية وسنتابعها بالتفصيل ولن نسكت عنها". وأضاف "ما حدث هو أن مجموعة من الأكاذيب فبركت لتخرج في هذا الوقت بالذات، مع العلم بأن القدومي يدعي أنها منذ خمس سنوات، فلماذا لم ينشر هذه القضايا قبل خمس سنوات إذا كانت هذه القضايا والمعلومات صحيحة ومؤكدة، وهو نفسه يفهم أنها غير صحيحة ولكن جاء الآن ليروي هذه الأكاذيب ليعطل المؤتمر السادس للحركة". ورغم ذلك أبدى عباس ثقته في الوصول إلى المؤتمر العام لحركة فتح الذي قرر عقده في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في الرابع من أوت المقبل "رغم كل الأكاذيب والزوبعات التي أثارها القدومي". وكان القدومي قال في مؤتمر صحفي بالأردن الأحد الماضي إن عرفات أودع لديه قبل وفاته محضرا لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأمريكية، وتم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية. وجاء في ذلك المحضر أن شارون قال لعباس ودحلان إنه يجب العمل على قتل كل القادة العسكريين والسياسيين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح. وأثار كشف تلك الوثيقة جدلا حادا في الساحة الفلسطينية، حيث أجمع قياديون في فتح على أن ما كشف عنه القدومي يهدد وحدة الحركة الأم في تاريخ الثورة الفلسطينية. وعلى صعيد آخر،قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار إن أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة كشفت مخططاً لاغتيال قادة من الحركة وقلب طاولة الحوار الوطني. ولم يتحدث الزهار عن تفاصيل أخرى, وجدد رفض حماس لعودة بعض الأجهزة الأمنية السابقة للعمل في قطاع غزة وخاصة جهاز الأمن الوقائي، الذي تتهمه الحركة بالعمل ضدها والتجسس عليها لصالح إسرائيل وأجهزة استخبارية أخرى. كما أشار إلى أن حماس ستواصل دورها في قطاع غزة لحين التوصل لاتفاق ينهي حالة الانقسام ويعيد الأمور إلى طبيعتها، مقراً بوجود تجاوزات على صعيد إدارة العمل في قطاع غزة لكنه وعد بمتابعة وإصلاح أي تجاوزات.