فتح أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله على الداعين لإلغاء موسم الحج والعمرة لهذا العام بدافع الخوف من الإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير، موضحا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى توجيهات شخصيا لاتخاذ كل التدابير من أجل ضمان سلامة الحجاج الجزائريين، كما فند الوزير ما يروج بخصوص تراجع ضيوف الرحمان عن نية آداء المناسك هذا العام، مؤكدا أن 100 ألف معتمر سيؤدون العمرة هذا العام. وجه وزير الشؤون الدينية سيلا من الانتقادات لما وصفه بتهويل بعض الأوساط من خطر إصابة الحجاج والمعتمرين الجزائريين بفيروس "أش 1 أن 1" المسبب لوباء أنفلونزا الخنازير، و قال الوزير أن دائرته الوزارية بالتنسيق مع وزارة الصحة و السلطات السعودية قد اتخذت كافة التدابير لضمان سلامة حجاجنا الميامين وتنظيم موسم عمرة وحج في أحسن الظروف، وأعلن الوزير خلال استضافته أمس في فوروم يومية المجاهد عن توجه أول طائرة من المعتمرين الجزائريين نحو البقاع المقدسة أمس الأول، وستليه عشرات الرحلات من مختلف مطارات الجزائر نحو البقاع المقدسة، مؤكدا أن عدد الجزائريين اللذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام سيبلغ 100 ألف معتمر، سبق وأن أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى تراجع كبير في عددهم، وتخلي العديد منهم عن إجراءات آداء العمرة بسبب خطر أنفلونزا الخنازير، وهو ما فنده وزير الشؤون الدينية، مؤكدا أن ما روج في هذا الشأن يدخل في دائرة التهويل. وفي هذا السياق كشف الوزير عن تعليمات وجهها رئيس الجمهورية شخصيا وتم تجسيدها في إطار المجالس الوزارية المشتركة التي تم عقدها من أجل ضمان لإنجاح أداء الفريضة الخامسة لهذه السنة واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتفادي قدر المستطاع تسجيل أي إصابة بالوباء في أوساط الجزائريين. وعن مشروع إنشاء مفتي للجمهورية الذي المجمد منذ سنوات، عاد وزير الشؤون الدينية عن التصريحات التي أدلى بها بدار الإمام قبل حوالي ثلاث أسابيع أكد فيها أن رئيس الجمهورية سيفرج عن المشروع بحلول رمضان المقبل، حيث قال أن إقامة مؤسسة للإفتاء من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، الذي تعود له فقط سلطة اتخاذ القرار متى رأى ذلك مناسب على حد تعبير وزير الشؤون الدينية الذي أغلب باب فتح هذا الموضوع معه بالقول ليس لي الحق في أن اسأل رئيس الجمهورية عن الإشكال في مشروع مفتي الجمهورية أو موعد إنشاء هذه المؤسسة. وفي موضوع الأملاك الوقفية التي تسعى وزارة الشؤون الدينية لاسترجاعها منذ سنوات، كشف الوزير أن دخل الأملاك الوقفية ارتفع في السنوات الأخيرة من 600 مليون سنتيم إلى أكثر من 10 مليار سنتيم مشيرا إلى حركة واسعة تعرفها مصالح دائرته الوزارية لاسترجاع الأملاك الوقفية حيث كشف عن دراسة قدمها مدير مديرية أملاك الدولة للوزارة تثبت أن ثلثي العقارات في الجزائر أملاك وقفية استولى عليها الاستعمار. و في سياق آخر نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، أن تكون مساجد الوطن مجالا لحالات ترويج الخطاب الديني المتطرف، مؤكدا أن مصالحه لم تسجل أية حالة لأئمة خرجوا عن الإطار المسموح به شرعا، فيما أن الوزارة تقوم برسكلة 200 إماما كل سنة ولا يمكن رفع العدد إلى أكثر من ذلك لعدم توفير الإمكانيات اللازمة من جهة وحتى لا يتم ترك فراغ داخل هذه المساجد. وبشأن الصراع القائم بفرنسا حول مسجد باريس قال الوزير أن المجلس الفرنسي للشؤون الإسلامية وضع طريقة انتخاب لا تمثل واقع المجتمع الفرنسي ولابد من تغيير المقاييس المسيرة لذلك. وأكد أن السلطات الجزائرية تقف مع السلطات الرسمية الفرنسية التي منعت المتظاهرين الذين حاولوا الاعتداء على المسجد