دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح القوى السياسية إلى العمل اليوم أكثر من أي وقت مضى بالشكل الذي يوفر مناخ الانسجام بين كافة التيارات وصولا إلى تجسيد المصلحة العليا ولا سيما وأن البرلمان مقبل على التعاطي مع ملفات هامة وحساسة، فيما وصف الأداء السياسي للبرلمانيين بالمتميز، رغم أن العمل التشريعي لدورة الربيع 2012 كان متواضعا . أوضح بن صالح في كلمة بمناسبة اختتام دورة الربيع لمجلس الأمة أن الحصيلة التشريعية للمجلس كان تمتواضعة بالنظر إلى كون الدورة تزامنت مع الاستحقاق الانتخابي تشريعيات 10 ماي ونهاية عهدة نواب المجلس الشعبي الوطني. وفي تقييمه لحصيلة الأداء البرلماني الخاص بالنشاط الرقابي أو بالدبلوماسية البرلمانية ذكر رئيس المجلس أن هذا الأداء كان محترما، مشيرا بالمناسبة إلى أن المهم في الأمر أن الجزائر لم تكن غائبة عن المواعيد البرلمانية التي جرت خلال هذه الفترة. وأضاف بن صالح مؤكدا، أن مواقف الجزائر قد تم التعريف بها والدفاع عنها من قبل أعضاء مجلس الأمة من خلال مختلف نشاطاتهم وخرجاتهم الميدانية داخل وخارج الوطن، مشددا في هذا السياق على أنهم دافعوا باقتدار عن مواقف الجزائر وكرسوا بالتالي مبدأ عدم ترك موقع الجزائر شاغرا. وبعد أن أشار إلى أن النشاطات العادية والمعتادة لمجلس الأمة جرت في ظرف سياسي خاص وحساس، أوضح بن صالح قائلا »لن نكون مجانبين الحقيقية إذا ما وصفنا الفترة الربيعية للمجلس بكل ما تخللها من نشاطات بأنها كانت استثنائية في جانبها السياسي أو آثارها في النطاق البرلماني«. ولم يفوت ذات المتحدث الفرصة ليؤكد أن تطبيق مضمون قوانين الإصلاح التي صادق عليها البرلمان في الدورة الماضية ساهم في رسم الطريق الذي اعتمدته الدولة في إنجاح الاستحقاق الأخير والذي فيه توصلت إلي تجذير الممارسة الديمقراطية وترجمة فحوى سياسة الإصلاح. واستطرد رئيس مجلس الأمة في ذات الصدد أن الشعب الجزائري سيكون على موعد مع الانتخابات المحلية إضافة إلى تغيير نصف أعضاء مجلس الأمة، معتبرا أن سنة 2012 ستكون سنة الانتخابات وسنة التغيير أيضا. وذكر من جهة أخرى أن انتخابات 10 ماي الفارط، أتت في ظل مناخ هادئ وشفاف، وجاءت لتؤكد واقعا جديدا تأكدت فيها الممارسة الديمقراطية والمنافسة الهادئة، مضيفا في هذا الشأن بان نتيجة هذا الخيار أن الجزائر استطاعت أن تختار مجلسا تعدديا متنوع الانتماءات الحزبية تبرز فيه بجلاء ظاهرتي التشبيب والعنصر النسوي. وفي هذا الإطار شدد المتحدث على أن »موعد 10 ماي لم يكن مجرد موعد انتخابي بل كان امتحانا وطنيا بارز المعالم إذا ما أدرجناه ضمن منظور السياق العام الذي جرى فيه إقليميا ودوليا«، وعليه فقد دعا بن صالح القوى السياسية إلى العمل اليوم أكثر من أي وقت مضى بالشكل الذي يوفر مناخ الانسجام بين كافة التيارات وصولا إلى تجسيد المصلحة العليا ولا سيما وأن البرلمان مقبل على التعاطي مع ملفات هامة وحساسة. وخلص رئيس المجلس إلى القول أن الجميع يدرك أن التعامل مع مضامين هذه الملفات ينبغي ألا يكون بمنطق الانتماء الحزبي فقط بل يستوجب استحضار مقتضيات بناء الدولة وتحقيق عوامل الانسجام الوطني حول لقضايا المصيرية الكبرى.